النيابة تستبعد تهمة تهريب الأموال في قضية البورصة

استمع اليوم القاضي عمرو صبري، المحامى العام الأول لنيابة شؤون الأموال المالية والتجارية، لنحو 50 مستثمرا مصريا شفاهة في البلاغ المقدم منهم ضد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية، وزياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، يتهمونهما فيه بإهدار 300 مليار جنيه من أموال البورصة، وتدمير الاقتصاد المصري.
استمر اللقاء نحو ساعتين سأل خلالها المحامي العام الأول الشاكين عما إذا كان لديهم مستندات تثبت تهريب الرئيس السابق للبوصة للأموال خارج مصر، وأسفر النقاش عن عدم وجود مستندات تثبت ذلك، فقرر استبعاد الواقعة من التحقيق، ثم استمع إلى تفاصيل شكواهم شفاهة وتسلم منهم حافظة مستندات أرفقها بالبلاغ، وطلب منهم تجميع كافة مستنداتهم دفعة واحدة لتقديمها للنيابة لبدء سماع أقوالهم الأسبوع المقبل.
وقال بعض المستثمرين ل"الشروق"، إن المحامي بدا خلال اللقاء مهتما بالقضية، ووعد بالإشراف على التحقيق فيها بنفسه.
وقال مصدر قضائي بحسب الشروق أن النيابة لم تقرر استدعاء ماجد شوقي رئيس البورصة السابق أو زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية لأن ذلك "سابق لأوانه"، وأضاف أن النيابة ستسأل مقدمي البلاغ أولا، ثم تطلب تحريات المباحث حول الواقعة، فإذا اتضح جدية البلاغ، سيتم تشكيل لجنة من الخبراء لفحص البلاغ، فإذا ثبتت صحة الوقائع فسيتم استدعاء شوقي وزياد، وإذا تبين أن الوقائع غير صحيحة، فلن يتم استدعاؤهما.
وحسب البلاغ فإن المستثمرين يتهمون شوقي بالموافقة على تنفيذ صفقة بقيمة 19 مليار جنيه بتاريخ 23 يونيو من العام الماضي لشركة المصرية للأسمدة التابعة لشركة لافارج للأسمنت، رغم أن الشركة مشطوبة من القيد بالبورصة.
واتهم البلاغ رئيس البورصة بإيقاف 29 شركة عن التداول، وهي شركات وافقت البورصة على إدراجها حسب القوانين واللوائح العاملة بها، مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالمساهمين، مما جعلهم يسحبون استثماراتهم، وهذا الشركات تابعة لهيئة الاستثمار والقطاع العام مثل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وجلاسكو للأدوية.
وذكر البلاغ أن شوقي هدد بإيقاف شركة الحديد والصلب المصرية عن التداول وشطبها من جداول البورصة، مما جعل المستثمرين يبيعون أسهمهم بانخفاض قدره 30%، ثم ظهر عبر إحدى القنوات الفضائية وأعلن أن الشركة غير مطالبة بتوفيق الأوضاع، لأنها مش شركات الاكتتاب العام، وذلك بعد أن باع المستثمرون أسهمهم.
وأضاف أن شوقي وافق على قيد شركة جهينة بجداول البورصة، ووافق على التقييم الذي قدمته الشركة بمبلغ 4,66 جنيه، واشترى المستثمرون السهم طبقا للتقييم، وظهر شوقي على شاشات التلفزيون يمجد في الشركة ومركزها المالي، رغم أن المحللين أجمعوا على القيم المعادلة للسهم لا تتجاوز 3 جنيهات، وباعت الشركة كل أسهمها للمستثمرين المصريين ليفاجأ الجميع بأن السعر المتداول على شاشات البورصة يصل إلى 4 جنيهات، مما أضر بهم أضرارا مادية.
واتهم البلاغ شوقي بإهدار المال العام بإنشائه بورصة النيل، وإدخال شركة "تي أند هولدنج" التابعة لطارق نور للدعاية والإعلان، وبموجب قرارات بورصة النيل يعفى من الضرائب أي تصرفات تتم للشركة المقيدة بالبورصة، ونقل طارق نور ملكية الأسهم إلى آخرين وطلب شطبه من بورصة النيل، ونقل الملكية نتيجة الشطب يستوجب على الشركة بمقتضاها ضرائب قدرها 80 مليون جنيه، لم يسددها طارق نور.