ننشر إجابات قيادات "الإخوان" على التهم الموجهة لهم

"جميعها كيدية وباطلة لأنها جاءت من سيادة انقلابية.. وكل ما ينتج عن النيابة مخالف للقانون"
مصادر قضائية: حجازى أكد أنه اختلف مع مرسى وتظاهر لرفض الانقلاب
"جميعها باطلة وكيدية"، كانت تلك الكلمات القاسم المشترك فى ردود وأقوال جميع قيادات التيار الإسلامى المعتقلين فى سجون ومعتقلات أجهزة الأمن أمام جهات التحقيق. كما جاءت اتهامات النيابة أيضا عاملا مشتركا، حيث وجهت النيابة لجميع المقبوض عليهم نفس التهم، لذلك جاء التطابق التام فى الاعترافات أمام جهات التحقيق، حيث أكد المتهمون أن ما حدث ما هو إلا انقلاب عسكري ممنهج وهدفه هو الإطاحة بالرئيس محمد مرسى والتيارات الإسلامية.
وتنوعت الاتهامات بين القتل والشروع فى القتل والتحريض على العنف وإثارة الشغب والفوضى والإرهاب، وكانت الردود على كل تلك الاتهامات التى تعدت ال20 اتهاما: "ماحصلش". وأنكر جميع المتهمون التهم، مدعين بأنها محض افتراءات لمجرد إبعادهم عن الحياة السياسية والإطاحة بكل عناصر تيار اليمين الدينى. بديع: أنا المرشد وما حدث انقلاب
قال الدكتور محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين: "ما حدث هو انقلاب على الشرعية وعلى الرئيس الشرعى للبلاد، وما زلت أنا المرشد العام للجماعة وتحريات الأمن الوطنى باتهامنا فى الأحداث ملفقة ولا أساس لها من الصحة". وأجاب بديع المحبوس حاليًا بسجن مزرعة طره على استجوابات النيابة التى أجريت معه فى أحداث قتل 23 مواطنًا والشروع فى قتل 220 آخرين بمنطقة بين السرايات بالجيزة، والتحريض وإثارة الشغب والفوضى.
وتحدث بديع للنيابة منكرًا كل الاتهامات، ونافيًا أى صلة له بأعمال العنف والقتل التى شهدتها الجيزة، أو غيرها من المناطق على مستوى الجمهورية، ووصف عزل الرئيس مرسى، "بالانقلاب"، وأبدى اعتراضه على الخروج عليه كحاكم شرعى منتخب. وأكد بديع أنه يدعم الرئيس المعزول، وحقه فى العودة للسلطة بحكم شرعيته الناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها جميع أطياف الشعب، وأنه وجماعة الإخوان عارضوا الانقلاب ضده والخروج عليه، كما أقر بديع بأنه دعا للتظاهر السلمى احتجاجا على الخروج على الشرعية.
خيرت الشاطر: لم أرتكب أى جريمة وأنا ضد عزل الرئيس مرسى
جاء رد خيرت الشاطر رجل الأعمال الأبرز فى جماعة الإخوان المسلمين، بأن ما حدث كان انقلابًا عسكريًا، كما أنكر كل الاتهامات التى وجهت له، قائلا: "أنا ضد عزل الرئيس مرسي، وإن ما حدث انقلاب عسكرى ضده، ولا علاقة لى بجرائم القتل فى أحداث بين السرايات وغيرها، وأنا لم أرتكب أى جريمة".
صفوت حجازى: ما حدث انقلاب عسكرى على الشرعية
فى الوقت الذى انتشرت فيه فيديوهات على نطاق واسع تؤكد تحول موقفه ل180 درجة عن سابقة معارضته للانقلاب، نفى مصدر قضائى وأحد أعضاء جهات التحقيق مع الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى كل ما ورد فى تلك الفيديوهات، وقال إن المتهم لم يدلِ بتلك الأقوال فى التحقيقات، ولم يقر بكلمة واحدة مما جاء فى المقاطع المنشورة، سوى أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه مؤيد للشرعية، وأنكر حجازى كل الاتهامات التى وجهت له فى أحداث بين السرايات من قتل والشروع فى قتل وإثارة الشغب، مشيرا إلى عدم وجود صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان يؤيد الشرعية المنتخبة ولا علم له عن وجود أسلحة فى التظاهرات.
وأكد كل من حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية، ومحمد العمدة البرلمانى السابق، وحلمى الجزار القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن ما حدث انقلاب عسكرى، وأن كل الاتهامات كيدية وأنه لا يوجد دليل واحد يثبت كل التهم الموجهة إليهم.
ونفى جميع المتهمين كل التهم المنسوبة إليهم من ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين من المعارضين لنظام الرئيس المعزول عن طريق الاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين قاموا بارتكاب تلك التهم من خلال إمدادهم بالمال والأسلحة. كما نفوا تهمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص بواسطة الغير، وتمسك المتهمون بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة وعدم معرفتهم أو صلتهم بالمجنى عليهم وعدم وجود أى صلة بينهم. كما أشاروا إلى أن السبب وراء إلقاء القبض عليهم وتوجيه الاتهامات الكيدية إليهم هو انتماءاتهم لتيار الإسلام السياسى فقط.
فيما أكد أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، أنه لم يشترك فى المظاهرات، وأنه عارض جماعة الإخوان وسياستهم، ودلل على صحة أقواله بأنه عارض استمرار هشام قنديل رئيس الوزراء السابق فى موقع رئيس الحكومة. وأشار أبو العلا إلى أنه تابع الأحداث من خلال وسائل الإعلام، ولم يشارك فى التحريض على أعمال العنف، وكان حزبه معارضًا لبعض سياسة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عصام سلطان المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، إن كل ما يصدر من أحداث فى تلك الأيام باطلاً، لأنه ترتب على إدارة باطلة وسلطة انقلابية، وأن كل ما ينتج عن النيابة العامة مخالف للقانون. وأضاف سلطان فى جلسة تجديد حبسه: "سبق وأن أدليت بأقوالى فى جلسة التحقيق الماضية مذكرًا ومنبهًا النيابة العامة بواجباتها، خصوصًا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين ائتمروا بأوامر الفريق عبد الفتاح السيسى لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين".