إرجاء تجديد حبس طالبين من الشيشان ضبط بحوزتهما زى القوات المسلحة ل 8 سبتمبر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة المستشار رامي عبد الهادي إرجاء تجديد حبس طالبين يحملان الجنسية الشيشانية لجلسة 8 سبتمبر الجاري
لحيازتهما زي للقوات المسلحة وجهاز "لاب توب" عليه صور بعض الأسلحة ومبلغ مالي 1100 جنيه إسترليني، وذلك فور وصولهما على رحلة مصر للطيران من تركيا بمطار القاهرة.
وقد وصل المتهمان إلى محكمة مصر الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة كانت تحقيقات النيابة التي أجراها أحد البرديسي، مدير نيابة النزهة، كشفت أن المتهمين تيار دزانجسى، وفيكهاب دوباف تعرفا على شخص يدعى أبومسلم نصارى من أصل شيشاني عبر برنامج سكاي بي للتواصل الاجتماعي، والذي دعاهما للسفر إلى دولة سوريا مرورًا بتركيا للمشاركة في الجهاد ضمن قوات الجيش السوري الحر ضد نظام بشار الأسد.
وخلال شهر إبريل الماضي غادرا إلى دولة تركيا ومنها إلى سوريا تلبية لدعوة أبو مسلم، حيث تلقيا تدريبات عسكرية بمعسكرات الجيش السوري الحر للجهاد ضد من وصفوهم بالكفار ( جيش بشار الأسد ) إلى أن تم تكليفه مع آخرين لحراسة أسرى من الجيش السوري، وبتاريخ 24 يونيو الماضى وصلا إلى البلاد دون إبداء مبررات منطقية سوى رغبتهما في استئناف دراستهما، إلا أنهما غادرا مرة أخرى إلى دولة تركيا بتاريخ 8 أغسطس التي رفضت دخولهما وإعادتهما للبلاد مرحلين، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بأنهما تحصلا على الملابس العسكرية من منطقة العتبة بالقاهرة في حين حصلا على باقي الملابس العسكرية من دولة سوريا أثناء تلقيهما التدريبات العسكرية بها، كما أشار كل منهما إلى أن الصور التي تم التقاطها لهما والثابتة على جهاز اللاب توب المشار إليه كانت أثناء مشاركتهما في العمليات الجهادية بسوريا، وأضافا أيضًا في اعترافاتهما أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصلا عليها على سبيل الأمانة من شخص داغستاني مقيم بالشيشان لدعم المجاهدين في سوريا، البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من تركيا، إلا أن قوات الأمن اشتبهت في راكبين قادمين على الرحلة وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على عدد 2 زي عسكري خاص بالقوات المسلحة المصري وجهاز "لاب توب" عليه صور لبنادق تستعمل في القنص عن بعد وقال الراكبان، إنهم يدرسان في جامعة الأزهر وأنهما قادمان للدراسة، ولكن لم يوجد معهما أي أوراق تثبت صحة أقوالهم، فتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.