مستشار شيخ الأزهر: لن نقبل بدستور طائفي أو ينتقص من حقوق النساء

قال الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الحوار، إن الأزهر حريص على إعداد دستور جديد للبلاد، مؤكدا أنه سيعمل داخل لجنة الخمسين باستقلاليه كاملة ولن يقبل بدستور طائفي أو أي انتقاص لحقوق النساء.
وأضاف عزب، في تصريح ل "رويترز" اليوم، أن الأزهر منذ عامين يسعى إلى بناء عهد جديد يؤكد فيه على وسطيته واستقلاله، واسترداده لدوائره الأساسية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية، مؤكدا سعيه للقيام بدوره الوطني في إطار إدراكه الشديد لطبيعة هذا الدور والفرق بينه وبين العمل السياسي، على حد قوله.
وأوضح عزب أن الأزهر له مواقف واضحة تجاه النساء وتشجيعهن على العلم، حيث أن جميع جامعات الأزهر مفتوحة للرجال والنساء، قائلا: "نعمل على تيسير سبل العلم للنساء من كل دول العالم، و بالتالي الأزهر لديه كفاءات وخبرات علمية وعالمات في تخصصات عده من بينهن الدكتورة مهجة عبد الرحمن".
وتابع "من الطبيعي عندما يختار الأزهر ممثلين له لمهمة مثل إعداد الدستور فيجب أن يختار من بين هؤلاء العلماء دون التفرقة بين الرجال والنساء".
وأكد عزب أن الأزهر حريص على قضايا النساء وفقا للرؤية الوسطية التى يتبناها، والتي توازن بين موائمة الحاضر وبين صحيح وأصول الدين، مشددا على حرصه نشر التعاليم والصورة الصحيحة للمرأة في القرأن والسنة.
ورحبت المنظمات النسائية بقرار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بترشيح مهجة عبد الرحمن عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر في لجنة الخمسين المعنية بإعداد الدستور لتكون أول مرة امرأة ممثلة للأزهر.
وقالت مؤسسة "المرأة الجديدة" في رسالة إلى شيخ الأزهر إن "القرار يمثل مبادرة إيجابية، ويعكس تقدير الأزهر لدور النساء المصريات وحقهن في المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل هذا الوطن"، لافتة إلى أن الأزهر بهذا الترشيح يعكس "الرؤية المستنيرة للدين، ويستعيد للإسلام وجهه التقدمي الإنساني وإعلاء مبادئه في المساواة بعد أن أساءت مجموعات تتحدث باسم الدين إلى صورة الإسلام في العالم".
وأضافت آمال عبد الهادي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، "كان لدينا أمل أن تقتدي المؤسسات والقوى السياسية من أحزاب ونقابات في مصر بموقف الأزهر وتضع هذه المؤسسات النساء ضمن قوائم مرشحيها إلى لجنة تعديل الدستور".
وأشارت الناشطة الحقوقية سهام علي إلى أن هذه الخطوة متوقعة من شيخ الأزهر، فمنذ توليه هذا المنصب وهو حريص على التواصل مع المجتمع المدنى، وبادرت مشيخة الأزهر الشريف بإصدار "وثيقة حقوق المرأة" وأدار حوار مع المنظمات النسائية حولها.
ورأت أنه من الإيجابي أن يستند ممثلو الأزهر في لجنة الدستور لهذه الوثيقة أثناء مناقشة المواد التي تتعلق بحقوق النساء.
وترى مزن حسن، المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، أن هذه الخطوة إيجابية لكنها ليست كافية، منتظرة من ممثلي الأزهر داخل لجنة الدستور مساندة القوى المدنية والديمقراطية في الدفاع عن مدنية وديمقراطية الدولة عبر نصوص دستورية واضحة.
وطالبت بإلغاء المادة (219)، فضلا عن ضرورة أن يجري الأزهر حوارا مجتمعيا واسعا من أجل تجديد الخطاب الديني تجاه النساء.
وتنص المادة 219 من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما رشح شيخ الأزهر كلا من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومستشار شيخ الأزهر القاضي محمد عبد السلام، والدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر ضمن ممثليه بلجنة الدستور، و المرشحين الاحتياطيين هم الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد الصمد عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية.