الخلافات تضرب "النور" بعد الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين

السهري: "اعدلوا هو أقرب للتقوى"

تهديدات بتجميد عضوية الأعضاء المطالبين بالانسحاب من اللجنة
واتجاه للاستمرار مع استقطاب أصوات الأعضاء غير الحزبيين
تسبب إعلان التشكيل النهائى للجنة الخمسين المخولة بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، فى إحداث حالة من الارتباك داخل حزب "النور" السلفى، بعد أن اتضح أن الرئاسة لم تمثل التيار الإسلامى فى اللجنة سوى بالدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور أو المفكر الإسلامى كمال الهلباوي، وتباينت المواقف داخل الحزب، والذى عكسه التصريح الصحفى الذى أطلقه المتحدث الرسمى باسم الحزب، حيث أشار إلى أن كل الاحتمالات واردة، سواء بالانسحاب أو الاستمرار.
وكشفت مصادر بالحزب عن وجود ثلاثة توجهات مقترحة الآن، الأول يميل إلى الانسحاب مع تفعيل حملة "هوية شعب"، فيما يسير التوجه الثانى إلى الاستمرار مع التفاوض لتزويد عدد الممثلين، وهو التوجه الذى لم يلقى قبولا كبيرا، أما التوجه الثالث فيفضل الاستمرار مع فتح اتصالات مع الأعضاء غير الحزبيين، بحيث يشكل الحزب كتلة تصويتية معقولة من خلال استقطاب أصوات الأعضاء الممثلين للمؤسسات.
وأكدت المصادر أن المقترح الأخير هو الذى يميل إليه الغالبية العظمى، كاشفا أنه مطروح من قبل أحد الأعضاء بالفريق الرئاسى للحزب.
وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ المرتقب عقده لمناقشة التشكيل سيطرح فيه المقترحات الثلاثة، على أن يكون هناك تصويت على كل منهما.
ولفت إلى أن اقتراح استقطاب الأصوات الأخرى هو الأقرب للواقع، نظرًا لوجود شخصيات معروفة باعتدالها، مثل خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء ووممثلى الجامعات والنقابات المهنية.
وكشفت المصادر عن أن الإعلان عن التشكيل دفع بعض الأعضاء بالحزب إلى التهديد بتجميد عضويتهم على غرار الدكتور خالد علم الدين الذى جمد عضويته بالحزب منذ شهر، مشيرة إلى أن التهديد بالتجميد جاء بناء على تحفظات الأعضاء على قرار الحزب المشاركة فى اللجنة، مشيرًا إلى أنهم الآن يرون أن رأيهم كان سليمًا، ويطالبون القيادات بالتراجع عن المشاركة حفظا لماء الوجه، وإلا تجميد العضويات.
من جانبه، وجه طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور ووكيل مجلس الشورى المنحل، حديثه إلى مؤسسة الرئاسة، قائلاً لها: "اعدلوا هو أقرب للتقوى".
وأضاف أن الجمعية التأسيسية السابقة كانت تتهم باستحواذ التيار الإسلامى عليها، متابعًا: "ألا يعد تمثيل الاسلاميين لعضو واحد هو استحواذ أيضًا"؟
وأشار إلى أن النور مقبل على قرارات يتخذ فيها موقف لا يتعارض مع مبدأه وهو إعلاء المصلحة الوطنية، وحذر من استمرار التشكيل على الوضع الحالى، مشددًا على أن البلاد لن تشهد استقرارا على الإطلاق، إلا إذا ما تم وضع دستور بمشاركة الجميع دون إقصاء.