تباينت أراء نواب مجلس الشعب المنحل وأعضاء التأسيسية عقب إعلان عدد من الأعضاء عن تجميد عضويتهم. من جانبه قال النائب محمد العمدة،أن التلويح بهذا الشكل المتكرر يدل على نوايا داخلية وحاجة في نفس يعقوب، موضحاً بأنه ينبغي على الجميع حمل الأمانة وعليهم أن يدركوا أن البلاد لن تستقر إلا بوضع دستور وتساءل ما معنى تعطيل دستور.
وأشار إلى أن ما يحدث هو صراع ايدولوجى بين الأحزاب، وأن التيار المدني منذ اللحظة الأولى كاره لأغلبية التيار الإسلامي وهدفها دخول البلاد في حارة سد.
على جانب اخر قال جورج مسيحه عضو التأسيسية، بأنه ينبغي أن يكون التصويت بنسبة 75% ،مشيرا إلى أن الأعضاء الذين اعنوا انسحابهم ليس لديهم أمل في التأسيسية، وان الذين لجئوا للتجميد فلن يتعدى أملهم 20%، مؤكدا أن مطالبهم بعيدة كل البعد عن الصراعات الحزبية، وأن التيار المدني من مصلحته أن يكون هناك دستور يعقبه انتخابات برلمانية حتى تكون منفذا لها على عكس التيارات الإسلامية فلها نوافذ عديدة تخدم على أعضائها.
وفى المقابل أكد الدكتور مجدي قرقر أمين حزب العمل أن التلويح بالتهديد يسعى لتدهور البلاد، قائلا لا اعفي طرف دون الآخر سواء كان علماني أو إسلامي، مشيراً إلى أن أدارة التأسيسية لم تعطى اهتمام كافي لملاحظات الشارع السياسي، مؤكدا أن ما نعانى منه يرجع إلى تشكيلها بطريقة المحاصصة الحزبية وليست الكفاء. مواد متعلقة: 1. «الغريانى»: مستاء من انسحاب «موسى» .. «ونور»: إدارة التأسيسية «فاشلة»