قدما تنازلاً واعتذارًا لمدير النيابة.. تأجيل النظر في استئناف محاميي طنطا إلى 18 يوليو مع استمرار حبسهما

أجلت محكمة جنح مستأنف طنطا أمس نظر استئناف المحاميين إيهاب الساعي ومصطفى فتوح على الحكم الصادر بحبسهما 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه للاعتداء على مدير نيابة قسم ثاني طنطا إلى جلسة الأحد بعد القادم الموافق 18 يوليو مع استمرار حبس المتهمين للمرافعة.
وخيمت على جلسة أمس أجواء من التوتر حيث وقعت احتكاكات بين عدد من المحامين ورجال الشرطة أثناء محاولتهم الدخول إلى قاعة المحكمة، وردد المحامون هتافات تطالب بالإفراج عن زميليهم، وهتفوا ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ومحاكمة وكيل النيابة باسم أبو الروس.
وقام المحاميان المحبوسان، في بداية المرافعة، بتقديم واعتذار عما بدر منهما تجاه مدير نيابة طنطا، باسم أبو الروس وقدما تنازلا عن الشكوى المقدمة منهما ضده، مما دفع عضو هيئة الدفاع منتصر الزيات إلى الانسحاب.
واعتبر نقيب المحامين بالغربية جلال شلبي أن التنازل الذي تقدم به وجيه صديق المحامي واعتذار المحاميين المتهمين مما نسب منهما تجاه مدير النيابة لا يعتد به، وأنه مقدم من وجه نظر شخصية لتهدئة الأمور في حال تنازل وكيل النيابة.
وكانت المحكمة استمعت لأقوال ثلاثة من الشهود، فيما تم استبعاد شاهدة واحدة، واكتفى الدفاع بالشهود وطلب من المحكمة تأجيل نظر القضية لتقديم المذكرات مع إخلاء سبيل المتهمين والتعهد باستدعائهما وقت ما يطلب ذلك.
وكانت محكمة مستأنف طنطا قد عقدت جلستها أمس بحضور شهود النفي والإثبات في القضية وهيئة الدفاع عن المحاميين المحبوسين، فيما أمر رئيس المحكمة برئاسة المستشار مصطفى إمبابي بإخلاء القاعة ومنع دخول مندوبي وسائل الإعلام أثناء تداول القضية.
ويتمثل شهود الإثبات في خمسة من رجال الأمن وجنود شرطة، واثنين من مفتشي الأغذية اللذين كانا في طريقهما للنيابة للإدلاء بشهادتهما في قضية أخرى تتعلق بطبيعة عملهما، ومحامية شاهدة عيان على واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة، حيث كانت تقف خارج مكتب مدير النيابة باسم الروس، وشهدت في تحقيقات النيابة بقيام المحاميين بالتعدي على مدير النيابة دون أن يبادلهما الأخير بأية اعتداءات.
كما تضمنت قائمة شهود الإثبات موظفة إدارية بالمبنى حيث تقع مكاتب أعضاء النيابة العامة، وكانت بصدد تقديم وعرض بعض الأوراق التي تتعلق بالعمل على مدير النيابة إبان حدوث الاعتداء عليه من جانب المحاميين، إلى جانب حكمدار أمن محافظة الغربية الذي تضمنت قائمة شهود الإثبات اسمه، في حين يتمثل شهود النفي في أربعة محاميين من زملاء المتهمين الذين اتهموا في أوراق تحقيقات النيابة مدير النيابة بأنه هو من بادر بافتعال الشجار والاشتباك مع المحامين والاعتداء عليهما.