أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد أحمد ماهر إبراهيم رئيس حركة 6 إبريل "الجبهة الحرة"، لوصفه ما حدث بمظاهرات ال 30 يونيو بالانقلاب العسكري، الذي يعمل ضد الوطن، بالإضافة لاتهامه بالعمالة والتخابر لجهات أجنبية. واكد البلاغ رقم 1752 المقدم من عبدالعزيز فهمى عبدالعزيز رئيس حركة الوفاق الوطني ومدير عام بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن المتهم نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات معادية لإرادة الشعب ومحرضة ضد الجيش.
وأضاف البلاغ ان اسم ماهر وشقيقة تم إدراجه في مقال بجريدة صوت الملايين تحت عنوان عملاء التخابر الأجنبي، وقد بلغت قيمة المبلغ الذي حصل عليه ماهر وفقا للمقال مليارا و 600 ألف جنيه مصري.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد ماهر وإحالته لمحاكمة جنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة العمالة والتخابر والإخلال بالأمن الوطني، و إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء محاكمته.
وطالب أيضا بالتحفظ على ممتلكاته وكذلك التحفظ على المقرات التابعة لحركة 6 إبريل لحين معرفة مصادرها.