علمت "المصريون" أن ضغوطا مكثفة مورست على الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ونائب رئيس اللجنة الدينية بحزب "الوفد" للتراجع عن موقفها المعارض لتولى المرأة والأقباط منصب رئاسة الجمهورية، والإشارة إلى أن الحظر يقتصر على توليهما منصب الإمامة الكبرى، في حال وجود نظام الخلافة الإسلامية. ويتعلق الأمر بما اعتبرته مصادر حزبية تمهيدًا لترشيح شخصية قبطية بارزة عن حزب "الوفد" إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، والذي يرجح بقوة أن يكون رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس الذي تجرى معه مفاوضات مكثفة للانضمام للحزب، واختياره عضوًا بالهيئة العليا للحزب قبل أكتوبر القادم. ولم تثمر المحاولات حتى الآن عن موافقة ساويرس، وإن كانت المصادر رجحت انضمامه في غضون الفترة القليلة القادمة، وضمه لعضوية الهيئة العليا حتى يجتاز شروط الترشح الذي تلزم أي مرشح حزبي أن يكون ضمن أعضاء الهيئة العليا لحزبه لمدة عام على الأقل من الاستحقاق الرئاسي. وقالت إن الاتصالات التي يجريها الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب مع ساويرس حققت تقدما كبيرا، وكشفت أنه كان قد اشترط تراجع الدكتورة سعاد صالح، على أن ينشر هذا التراجع على صد الصفحة الأولى من جريدة "الوفد"، كشرط للتفاوض حول مسألة انضمامه للحزب خلال المرحلة المقبلة وهو ما وافق عليه رئيس الحزب. وأشارت المصادر إلى أن ساويرس قد يكون استهدف من وضع ذلك الشرط قبل التفاوض معه حول الانضمام للحزب، للتأكيد على الطابع العلماني للحزب، وإسكات جميع الأصوات التي تتحدث بخلاف ذلك، فضلا عن الحصول على منصب رفيع جدا داخل الحزب ربما يتجاوز عضوية الهيئة العليا.