المستشار زكريا عبد العزيز ل "المصريون": لجوء المحامين لسلاح التدويل عبث لا معنى له ولوبي المصالح داخل النقابة هو من يعرقل التسوية

انتقد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، تهديد بعض الأطراف داخل نقابة المحامين بتدويل الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين منذ ثلاثة أسابيع، على خلفية استمرار حبس اثنين من المحامين بتهمة التعدي على رئيس نيابة ثاني طنطا، عبر اللجوء لرفع شكاوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، واعتبرها "عبثًا لا قيمة له ومسعى مرفوضًا يستهدف الضغط على القضاء المصري"، وقال إن من يزعم بإمكانية نجاح تلك الضغوط "واهم".
وعبر عن استنكاره لمحاولات التدويل بغرض الضغط على القضاة لتسوية الأزمة، واعتبرها سابقة من نوعها، وقال في تصريحات ل "المصريون"، إن التلويح بالتدويل يمثل اعتداءً سافرًا ومرفوضا على استقلال القضاء، معتبرًا أنه من الخطأ أن يتصور أحد بإمكانية نجاح تلك الضغوط في ثني القضاة أو إجبارهم على تغيير حكم، وإلا كان ذلك بمثابة ضوء أخضر لجميع طوائف المجتمع بممارسة ضغوط مماثلة على القضاء، وفي هذه الحالة "يذهب استقلال القضاء للجحيم".
وغمز عبد العزيز- والذي نالته انتقادات حادة من المحامين- من المتبنين لدعوات تدويل الأزمة داخل نقابة المحامين بأنهم يسعون من ذلك إلى تحقيق منافع شخصية، متهمًا "لوبي المصالح" داخل نقابة المحامين بعرقلة جميع محاولات تسوية الأزمة بغرض جذب انتباه المحامين إلى القضية الصغيرة وصرف الأنظار عن قصة أكبر، مقللاً من جدوى اعتزام المحامين تنظيم وقفات احتجاجية أو اعتصامات أو مسيرا لدار القضاء العالي، قائلاً إن "هذا لن يغير من الأمر شيئًا".
واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة سيكون داخل إطار القانون وليس خارجه، قائلاً إن التعامل مع الأزمة من منظور قانوني هو السبيل الوحيد لتسويتها، عبر الحجج القانونية والدفع بأخطاء ارتكبتها محكمة أول درجة – التي أصدرت حكمًا بحبس المحامين خمس سنوات- دون الرهان بشكل أو بآخر على سلاح الضغوط لتسوية الأزمة.
وقال عبد العزيز إن عددًا كبيرًا من القضاة اتصل في بداية الأزمة للتوصل لحل بشأنها وإجراء اتصالات مع كبار القانونيين للبحث عن تسوية إلا أن لجوء "لوبي المصالح" للتصعيد واستخدام سلام الاعتصامات والاضطرابات وعدم ترك القصة تسير في ممرها الطبيعي قد عرقل هذه المساعي.
ورفض في الوقت ذات التسليم بصحة اتهامات لشخصيات بعينها داخل الدولة تعمل على إطالة
أمد الأزمة، قائلاً إنه لا يملك أدلة على ذلك حتى يردده، مكررا اتهامه ل "لوبي المصالح" بإشعال الأزمة، وأضاف: من أحضر العفريت عليه أن يصرفه.
وكشف أن هناك بوادر لتسوية الأزمة بدت مؤشراتها وتتمثل في تراجع حدة الاعتصامات والإضراب عن العمل من جانب المحامين وعودتهم لممارسة عملهم بوتيرة أعلى، وهو أمر قد يوفر أجواء هادئة لحل هذه الأزمة بالشكل القانوني.
وتنظر محكمة استئناف طنطا في الرابع من يوليو الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح أول طنطا التي قضت بالسجن خمس سنوات على المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح وتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه، في قضية التعدي على باسم أبو الروس رئيس نيابة طنطا.