تقارير علاج الدولة تزود بعلامات مائية و كود رقمي لمنع التزوير

اعلن الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن اعتبارا من غد الخميس ستزود التقارير الطبية الخاصة لاستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة بعلامة مائية وكود رقمي لمنع التزوير .
واوضح أن مرضى الكبد الذين يستخدمون الإنترفيرون لن تقبل تقاريرهم الطبية الصادرة من المستشفيات.بل سيكون معهد الكبد سيكون المسئول عن إرسالها إلي المجالس الطبية دون تدخل من المريض.. أما المرضى الذين يخضعون للعلاج حاليا بحقن الإنترفيرون فسيتم استكمال علاجهم كالمعتاد، موضحا أن حالات الطوارئ والحوادث يتم استخراج قرار علاج فوري لها دون الحاجة إلي تقرير طبي، بحسب صحيفة الجمهورية الاربعاء.
كانت قرارات العلاج على نفقة الدولة قد اثارت أزمة مؤخرا بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بعد صدور تعليمات وزير الصحة، بتنظيم إصدار قرارات العلاج وتحديد سقف مالى 50 ألف جنيه لكل نائب شهرياً، أعقبه طلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالتحري عن صحة ما تردد عن حصول عدد من النواب على قرارات علاج بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.
وكشف الدكتور محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية المتخصصة عن بيع تقارير "علاج الدولة" معتمدة وبدون اسم المريض على الرصيف او ملقاة في صناديق القمامة وامام المكتبات مشيرا الى ان ذلك ربما راجع لاهمال موظف او مافيا وراء تلك السلبيات .
من جانبه، أشار الجبلي إلى أنه تم وضع عدة ضوابط لصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة أدت إلى إنخفاض الإنفاق بنسبة 45% وأهمها ألا يصدر قرار العلاج إلا إذا تمت تغطيته حاليا مع حصر الديون القديمة على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية.
وقال إن وزارة الصحة تعمل على وجود جهاز رقابى على الإنفاق فى المستشفيات وتراجع قرارات العلاج على نفقة الدولة مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه سيتم مع بداية العام الجديد فتح مكتبين للعلاج على نفقة الدولة فى طنطا وأسيوط ليكونا بداية لتطبيق اللامركزية وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها على كل المحافظات لتصدر قرارات العلاج من المحافظ نفسه ومدير مديرية الصحة.
واوضح الجبلي أنه تم وضع ضوابط الإنفاق الجديدة التى منعت الإنفاق غير السليم والذى صدر لعدد محدود جدا من نواب البرلمان، مؤكدا التزام 99% من النواب والمشكلة كانت فى 1% فقط.. وقال إنه لا يعقل أن نائبا مخضرما وكبيرا مثل الدكتور زكريا عزمى يصدر قرارات علاج فى الشهر بحوالى 30 ألف جنيه ونائبا مثل الدكتور شمس الدين أنور يصدر قرارات بحوالى 8 ملايين جنيه فى الشهر.