"دعم الشرعية" يطالب الشعب برفض التعديلات الدستورية

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الشعب المصري، إلى رفض التعديلات الدستورية الأخيرة التى وضعتها لجنة العشرة المسئولة عن إجراء التعديلات على دستور 2012 المعطل.
وأكد التحالف فى بيان صادر عنه ظهر الثلاثاء، أن التعديلات الأخيرة تكشف للشعب النوايا التى يحملها الانقلابيون للقضاء على حلم الدولة المصرية فى دولة حديثة ديمقراطية.
وفسر البيان أسباب الاعتراض على التعديلات جاء فيه: "يتابع التحالف الوطني لدعم الشرعية التحركات الجارية لأطراف الانقلاب العسكري الدموي حول تعديل الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب في نهاية 2012 بأغلبية 64% من عدد المشاركين في الاستفتاء، وإذ يجدد التحالف تأكيده على رفض الانقلاب وكل الأثار المترتبة عليه، وفي مقدمتها تعيين اللجنة الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها، فإنه يشير أيضا إلى أن التعديلات المتوقعة تصب في استعادة نظام مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري".
وانتقد البيان التوصيات التى خرجت بها اللجنة، حيث اعتبر أنها تضع القوات المسلحة كسلطة فوق الدستور من خلال قصر اختيار وزير الدفاع على القوات المسلحة، وهو ما اعتبره منافيًا للدولة المدنية.
وحذر البيان من التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية، قائلا: "التعديلات ميزت السلطة القضائية وأخرجتها من رقابة الدولة بجعل ميزانيتها رقما وحيدا لتصبح مع الجيش جزرا منعزلة فوق الدولة وفوق الدستور".
ورأى التحالف أن التعديلات تسعى لقمع الحريات والقضاء على الدولة المدنية، مطالبا الشعب باختلاف دياناته للنزول لرفض محاولات سلب الحريات والحقوق، على حد وصف البيان.