مصادر سودانية تربط قرار الحكومة بإغلاق الحدود البرية مع ليبيا بالتوترات بين الجانبين

توقعت مصادر سودانية أن يكون لقرار وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد بإغلاق الحدود البرية بين بلاده والجماهيرية الليبية علاقة بالتوتر الحادث بين البلدين بسبب استضافة طرابلس لزعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم منذ التاسع من الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها اليوم الثلاثاء عن المصادر ، التي لم تفصح إلى اسمها، أن السبب ربما يكون أيضا تخوف الخرطوم من انتقال العمل المسلح عبر الحدود بعد تهديدات الحركة بنقل معاركها إلى العاصمة السودانية في حال رفض الأخيرة الدخول في مفاوضات جادة معها في منبر آخر غير الجاري في الدوحة.
كان وزير الداخلية السوداني أوضح أن القرار يهدف إلى إيقاف تهديدات المتمردين والخارجين عن القانون الذين يقومون بأعمال النهب وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية على السيارات التجارية في الحدود بين البلدين.
وبحسب موقع وزارة الداخلية السودانية، يهدف القرار الذي أصدره الوزير ويحمل الرقم 203 لسنة 2010 إلى ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين في البلدين وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم وانتشار الشرطة.
وأضافت المصادر أن القرار سيوقف الأموال التي كانت تتدفق على الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات سابقة مع الحكومة السودانية في أبوجا وأديس أبابا، خاصة حركة تحرير السودان، فصيل منى أركو مناوي ، وقالت إن القرار ربما يقود إلى توترات من قبل الحركات التي كانت تتكسب من الجبايات التي تتحصل على الأموال عن طريقها وبعلم الحكومة نفسها.
وأضافت أن حركة تحرير السودان والحركات الأخرى ظلت تعمل في مواقع الشرطة والجمارك وتشرف على تأمين السيارات التجارية القادمة من وإلى ليبيا وتتحصل على أموال مقابل ذلك.