أبدى "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة، تحفظه على دعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة النادي، لعدم ملائمة الظروف الراهنة لإجرائها، في ظل الخلاف المحتدم مع المحامين منذ ثلاثة أسابيع. ودعا "تيار الاستقلال" الزند للتراجع عن دعوته وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مرجعًا ذلك إلى أن تطورات الأزمة بين القضاة والمحامين تتطلب توحيد الصف وتجنب الدخول في خلافات داخلية، وأن اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في هذا التوقيت من شأنه أن يفجر صراعات بين القضاة. واقترح تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتهاء العام القضائي، وكذلك انتهاء حركة التنقلات، باعتبار أن ذلك يسهم في استقرار الصفات القانونية للمرشحين، وضمان عقد انتخابات سلسة وقانونية لا يجرى الطعن عليها. وعلمت "المصريون"، أن المستشار الزند استجاب لرغبة "تيار الاستقلال" بتأجيل الانتخابات إلى موعد يحدد لاحقًا، بعد اقتناعه بالحجج التي ساقها المطالبون بالتأجيل، وهو ما يمثل توافقًا نادرًا بين الطرفين كان لموقف التيار من الأزمة مع المحامين الفضل في حدوثه ودفع الزند للقبول بفكرة التأجيل. ومثّل موقف "تيار الاستقلال" من انتخابات التجديد الثلثي مفاجأة للمراقبين، وأثار تكهنات متزايدة حول أن هذا الأمر يرجع إلى مخاوف من استغلال الزند للأزمة مع المحامين في تعزيز جبهته داخل مجلس نادي القضاة. غير أن المستشار خالد قراعة وكيل نادي القضاة، وأحد رموز "تيار الاستقلال" رفض بشدة الربط بين التأجيل وما أثير عن مخاوف التيار من إخفاق مرشحيه إلى الانتخابات في مواجهة المرشحين المحسوبين على الزند استغلالا لتنامي شعبيته خلال الأزمة مع المحامين، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يخطر ببالنا ولم نفكر فيه أبدا، بل وضيعنا هيبة القضاة واستقلال القضاء وأهمية توحيد الصفوف أمام أعيننا في اتخاذ هذا الموقف". ولم يجد قراعة في موقف التيار المؤيد للزند في الأزمة مع المحامين ما يدعو للدهشة والاستغراب، بعد أن توحد موقف الطرفين خلال الأزمة مشكلاً تحالفًا نادرًا بينهما في إطار الدفاع عن هيبة القضاة، وقال ل "المصريون" إنه لا يرى في هذا الأمر مفاجأة، خاصة وأنهم يتفقون مع الزند في تبني مواقف قوية تدافع عن مصلحة القضاة، وتحفظ هيبتهم، وتتصدى لأي اعتداءات قد تتكرر في المستقبل.