قبل أن تضيع منا "هيبة الدولة"

وفق طوفان الاتهامات وأوامر الضبط والإحضار التي تنهمر كمطر الشتاء حاليا فإن السيناتور الأمريكي "جون ماكين" ، لو لم يكن يملك حصانة كعضو مجلس الشيوخ فإن المؤكد أن أمرا بضبطه وإحضاره سيكون في انتظاره بالقاهرة مع وضعه على قوائم ترقب الوصول ، بعد الإعلان عن اتهامه بالتورط في شراكة مع أخطر رجال الإخوان المسلمين خيرت الشاطر في تجارة السلاح غير المشروعة ، والأمر نفسه لو لم يكن باراك أوباما محميا بمنصبه الحالي ، وذلك بعد اتهام شقيقه على لسان قاض كبير بأنه عضو في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وهو مسؤول عن استثمارات "الجماعة الإرهابية" في أفريقيا وأن شقيقه يدعم الإخوان مجاملة لأخيه ، وكان على ممثلي منظمة "هيومان رايتس ووتش" في القاهرة أن يحمدوا الله كثيرا ويقبلوا أكفهم باطنا وظاهرا لأن حملة المداهمات التي قامت بها ضدهم الأجهزة الأمنية كانت متعلقة بالتحقق من صحة عقود الإيجار ، للأمانة لم أفهم صلة الداخلية بعقود الإيجار ، والحمد لله أنهم لم يعلنوا العثور في المكتب على أشياء من "اللي بالي بالك" ، بعض الشباب الليبرالي من أبناء ثورة يناير مثل أحمد ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح ، يتعرضون الآن لاتهامات جاهزة وسابقة التعليب بالتخابر والتجسس والتآمر على مصر لحساب جهات أجنبية ، والدكتور البرادعي خدها من قصيرها بعد أن استشعر أن غارة الاستباحة مقبلة ، وعقب خروجه تم تحويله للمحاكمة في سرعة البرق ، وحتى شباب تمرد ، عندما "زمزقوا" بعض الشيء عقب الإفراج عن مبارك وصلتهم الرسالة سريعا ، بفتح تحقيق لدى النيابة العامة لاتهامهم بإثارة الفوضى وتكدير السلم العام .
الحكومة تمسح كل هذه الغارة الأمنية بالسلطات القضائية ، وأنها أوامر ضبط وإحضار بإذن النيابة ، وهو كلام صحيح من الناحية الشكلية ، ولكنه لا ينفي أنها في جوهرها اعتقال ، لأن مذكرة الاتهامات التي يقدمها الجهاز الأمني للنائب العام تجعل أيا من رؤساء النيابات أو المحامين العموم ليس أمامه سوى الموافقة على الضبط والإحضار ، لأن أقل مذكرة تشمل القتل والتحريض عليه والإرهاب والتخابر وما إلى ذلك ، هل هناك رئيس نيابة أو محامي عام يمكنه أن يتردد أمام هذه اللائحة التي تجعل الشخص المعروض عليه أخطر من زعيم تنظيم القاعدة نفسه ، تذكرني تلك الأحداث بحكايات سائقي سيارات النقل عن بعض رجال المرور من "الشاويشية المعتقين" عندما يستوقف أحدهم على طريق جانبي ويخرج له "الدفتر" ويقول له بثبات وحكمة فرعونية قديمة : عندي ستاشر صنف من المخالفات اختار المخالفة اللي تعجبك يا عسل .
النيويورك تايمز قالت في تقريرها الذي نشرته أمس : أن السلطات المصرية بعدما انتهت من سحق جماعة الإخوان المسلمين بدأت في ملاحقة كل من يخالفها، حتى أنها أخذت تلفق الاتهامات وتصنف النشطاء الليبراليين وممثلي العمال على أنهم إسلاميين خطرين ، وأضافت الصحيفة أنه قبل 10 أيام اعتقلت الشرطة كنديين يساريين أحدهم مخرج أفلام منافية تماما لتعالم الإسلام عن السياحة الجنسية وأعلنت أنهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ووجهت لهم النيابة اتهامات بالمشاركة في هجمات على أحد أقسام الشرطة والتورط في جرائم عنف دموية "مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتميان لها"!! ، وتابعت الصحيفة قائلة أنه عندما تحدث الصحفي حامد البربري، مراسل جريدة الجمهورية بالبحيرة، عن تفاصيل مقتل زميله برصاص قوات الأمن عند احدى نقاط الأمن متهماً الجيش بتعمد إطلاق النار على زميله، تم تلفيق تهمة حيازة سلاح له لمعاقبته على ما يبدو ، الصحيفة نقلت عن ممثلة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قولها أنه بعد الإطاحة بمرسي ارتكبت الشرطة المصرية انتهاكات ضخمة على نطاق غير مسبوق ، مضيفة: الشرطة تشعر للمرة الأولى منذ عامين ونصف، منذ ثورة يناير 2011 أنها صاحبة اليد العليا وأنها ليست في حاجة لأن تخشى المساءلة العامة أو الاستجواب".
الغارة المروعة تكشف عن أن الدولة في مصر ما زالت في جوهرها فرعونية ، من ركب على قيادتها يوجهها حيث أراد ، والهياكل القائمة تعمل بالإشارة والإيحاء ولا تملك استقلالية حقيقية أو ثقافة ديمقراطية ، وأن القوة في النهاية فوق الحق ، والقانون هو ما يسطره الغالب بسيفه ، وينفذه عمليا بالطريقة التي يراها هو مناسبة ، ولكن خطورة هذه الصورة أنها تسقط هيبة الدولة في الضمير العام بين المواطنين ، كما تسقطها أمام الرأي العام الدولي ، لأن هيبة الدولة ليس في تجبرها أو قسوتها أو قدرتها على القمع أو استعمال السلاح ضد مواطنيها أو سحق معارضيها ، فهذا يفعله حتى الدول الصغيرة والهامشية والرخوة مثل زيمبابوي وبوروندي وجمهوريات الموز ، ولكن هيبة الدولة تكون بمدى ثقة المواطن بأنها دولة قانون ، الحق فيها فوق القوة ، والحق في الحرية والعدالة والكرامة مقدس للمواطن على أرض وطنه ، وإحساسه بالأمان ينبع من ثقته أنه في دولة وليس في غابة ، تفعل فيها أجهزة الدولة بالمواطن ما تشاء ثم يتم تخريج تلك الممارسات الباطشة بختم قانوني مزيف ، إن هذا المعنى الخطير هو سر تضحية المواطن من أجل وطنه ، وسر عطائه بلا حدود لوطنه ، وسر حرصه على كل ذرة تراب أو ملكية عامة تماما كحرصه على ميراث أولاده من بعده ، وانهيار تلك المعاني في مشاعر المواطن ووعيه هو أول الطريق لانهيار الدولة وسقوط هيبتها الحقيقية وتخلفها وانتشار الجريمة والعنف فيها على أوسع نطاق ، سواء كان عنفا سياسيا أو اجتماعيا .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.