الغرفة التجارية تطالب بعدم توزيع الأرز على بطاقات التموين

طالب رئيس شعبة الأرز بإتحاد الغرف التجارية المصرية باستبعاد الأرز من السلع التموينية، مفسرا ذلك بتوافر السلعة في الأسواق وبأسعار فى متناول الجميع، واتهم شراء وزارة التضامن الاجتماعي لكميات من المحصول لتوزيعها على البطاقات برفع الأسعار.
وقال على شرف الدين رئيس الشعبة فى برنامج صباح الخير يا مصر الاثنين ان المناقصات التي تعلن عنها وزارة التضامن رفعت سعر الكيلو بما لايقل عن نصف جنيه.
وشدد على انه لا مبرر لارتفاع أسعار الأرز بحلول رمضان بسبب توافر المخزونات، وأكد أن التجار لديهم مخزونات من محصول العام الماضي، بالإضافة إلى قرب حصد المحصول الجديد.ولفت إلى أن تجاهل المطلب يمكن أن يصل بسعر الأرز إلى 180 قرشا.
وقدر مخزونات تجار الارز بأكثر من مليون طن شعير، حيث يبدأ الفلاحون بحصد المحصول الجديد في 15 اغسطس/ آب 2010.
وطالب على شرف الدين بإلزام التجار بإعلان الكميات المخزنة لديهم لضبط السوق، ودعا إلى تعميم الفكرة على كافة المحاصيل الاستراتيجية، في مسعى لتكوين قاعدة بيانات رئيسية تعتمد عليها الجهات الرقابية فى متابعة الأسواق .
ودعا وزارة الزراعة إلى انتهاج سياسات ثابتة تجاه زراعة المحاصيل الاستراتيجية لعدة سنوات، وعدم تغيرها من عام لاخر، واكد ان الكثافة السكانية فى مصر التى تتعدى 80 مليون نسمة تحتاج لسياسات ثابتة تحمى الاسواق من التغيرات المفاجئة فى الاسعار والتى يتحجج بها البعض للتكسب الغير مبرر.
وفي رد على تحفيز الفلاح لزراعة سلالات جديدة من الأرز تتحمل الجفاف، قال شرف الدين ان تعميم الفكرة - التي تستخدم منذ 10 سنوات - على مليون فدان يتطلب مد المزارعين بالتقاوى بأسعار جيدة تساعدهم على ترك الأنواع التقليدية التى يحتفظون بها فى منازلهم.
وقال ان سياسة المحاصيل الثابتة ستمنع القرارات الاضطرارية بوقف التصدير والتى تؤدى لوقف التعاقدات مع المصريين وتقلل من الثقة بهم على المستوى العالمى.