شائعات عن هروب مسئوليْن مدانين.. بلاغ للنائب العام اليوم لتنفيذ أحكام الحبس ضد المسئولين بشركة طنطا للكتان

نظم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، والبالغ عددهم 850 عاملاً وقفة احتجاجية أمس السبت أمام مقر الشركة، بعدما تردد أنباء عن هرب اثنين من المسئولين فيها إلى الخارج، بعد إصدار المحكمة حكمًا بحبسهما لمدة عامين مع الشغل في وقت سابق.
أكد أشرف الحرتي القيادي العمالي بالشركة، أن الأنباء عن هروب المسئولين ترددت منذ يومين؛ حيث انتشرت أقاويل بهروبهما فجر الخميس إلى مكان مجهول قد يكون السعودية، وطالب بضرورة القبض على الهاربَيْن ومحاكمتهما، بعد أن تعنتا ضد مصالح العمال ومطالبهم فترة طويلة.
وكان العمال استقبلوا حكم الحبس بالزغاريد نظرًا لما ينطوي عليه من رد لحقوق العمال الذين ظلوا ناضلوا لفترة طويلة للحصول على حقوقهم، واستطاعوا أن يكسروا الرقم القياسي في الإضرابات العمالية، بحسب هشام أبو زيد القيادي العمالي
واعتبر أبو زيد أن الحكم يعد انتصارًا هامًا للحركة العمالية المصرية في ظل تعنت المستثمرين ضد العمال بعد الخصخصة، لكنه رأى أن هروب المسئولين بالشركة يعنى أن طبقة رجال الأعمال والمستثمرين أصبحوا فوق القانون في مصر ولا عزاء للعمال، على حد تعبيره.
وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي حصل على الحكم بالحبس ضد رئيس الشركة واثنين من المسئولين فيها أن المركز سوف يتقدم اليوم بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود؛ لمطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن مكان المسئولين، ومطالبة الانتربول بإلقاء القبض عليهما؛ لتنفيذ حكم الحبس.
وكانت محكمة جنح مركز طنطا قضت في وقت سابق من هذا الشهر بحبس المستثمر السعودي ومسئولي شركة الكتان بطنطا لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك في الدعوة التي أقامها محافظ الغربية وعدد من العمال ضد المستثمر السعودي والعضو المنتدب ومدير عام الشركة.
ويقضى الحكم بتغريم عبد الإله الكحكي، المستثمر السعودي بالشركة، ومحمد عبد اللطيف الصيحي، العضو المنتدب، ومحسن العياط، مدير عام الشركة بتغريم كل منهم 500 جنيه عن كل عامل لم يتقاضى أجره، و500 جنيه عن كل عامل تم فصله.