أكدت مصادر داخل حزب النور عن تراجع المجلس الرئاسي للحزب عن قرار رفض المشاركة في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بعد ظهور تسريبات إعلامية حول شكل مسودة الدستور الجديد في الوقت الذى كان فيه اتفاق حول عدد من مواد الدستور في خارطة الطريق، وشددت المصادر في تصريحات خاصة على أهمية المشاركة في لجنة تعديل الدستور لرفض حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت المصادر إن الحزب بصدد إصدار بيان رسمي بمشاركته في لجنة الخمسين ومرشحيه لعضويتها، مستنكرة التعتيم الإعلامي حول مواد الدستور الجديد، لافتةً إلى أنه لم تصل للحزب أية مسودة عما تم إنجازه. من جانبه، قال جمال منصور، نائب الحزب السابق بمجلس الشعب المنحل بالمنوفية إن الحزب رأي من الصواب أن ينضم إلى هذه اللجنة للحفاظ على مواد الهوية الإسلامية ولتمثيل الإسلاميين فيها، معتبرًا أن تواجد النور ليس إلا تحصيل حاصل لأنه لا يوجد نسبة وتناسب بين الفريقين فهناك 5 أعضاء من التيار الإسلامي مقابل 45 من التيارات الأخرى. وأشار إلى أن لجنة تعديل الدستور حذفت كل المواد التي كانت تحافظ على الهوية الإسلامية ويتوقع أن تحذف جميع المواد التي تتعلق بحقوق الإنسان مثل المادة 71 وغيرها من المواد، مؤكدًا أن التيار الإسلامي لا يعول على هذه اللجنة كثيرًا، لأنها أعدت خصيصًا لاستقصاء كل ما هو متعلق بالتيار الإسلامي، ويكون الرد في الاستفتاء على الدستور وأثناء إجرائه بحيث يكون الحشد لرفض هذا الدستور، من خلال حملات توعية في كل المحافظات ومن خلال المؤتمرات والندوات. وأشار إلى أن هذه الفترة يتم إقصاء واعتداء غير مسبوقين علي التيار الإسلامي، محذرًا من الاستعانة بالبلطجية أمام لجان الاستفتاء من أجل تمرير هذا الدستور الفاضح من وجهة نظره.