تأجيل قضية تصدير الغاز ل 26 أكتوبر بعد سداد المتهمين 10 آلاف جنيه أمانة خبراء

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، تقديم دفاع المتهمين بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، ما يفيد بسداد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، قيمة رسوم أمانة انتداب لجنة فنية لفحص المخالفات في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل. وقد مثل أعضاء اللجنة الثلاثية التي يترأسها مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبير من وزارة المالية، أمام هيئة المحكمة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية، ومن ثم قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لتقديم لجنة الخبراء تقريرها بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة في إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل, والشركة المصرية العامة للبترول, وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005, والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009, ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل, بتاريخ 30 يونيو 2005 ، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناء على أي أسس علمية, وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي, وفي الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي.
وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية, وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك, وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة, وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الاطلاع على ما لديها من مستندات.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي, والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كل الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال, قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيًا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض, وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.