مظاهرة حاشدة للمعارضة أمام مجلس الشورى

تنظّم الجمعية الوطنية للتغيير وحشد كبير من ممثلي قوى المعارضة في مصر مظاهرة حاشدة تحت شعار "باطل.. باطل" أمام مجلس الشورى اليوم الخميس وسط القاهرة، احتجاجًا على التزوير والانتهاكات التي شابت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى مؤخرًا.
ويشارك النائب محمد البلتاجي (الأمين العام للكتلة الإخوانية داخل مجلس الشعب) في المظاهرة التي يتوقع أن ينضمّ إليها العديد من النشطاء السياسيين والكثير من منظمات المجتمع المدني، والتي تتزامن مع فضّ المجلس لدورته السابقة.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر فاز بأكثر من 90% من مقاعد مجلس الشورى خلال الانتخابات التي أجريت على دورتين في الأول والثامن من الشهر الجاري.
بحسب النتائج النهائية التي أعلنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات انتصار نسيم، الذي قال: إن الحزب الوطني فاز ب80 مقعدًا من 88 بينما ذهبت أربعة مقاعد لمرشحين مستقلين وأربعة لأحزاب معارضة صغيرة هي "التجمع" و"الغد" و"الجيل" و"الناصري"، ولم تَفُز جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة، بأيّ مقعد في هذه الانتخابات التي شابتها اتهامات بحصول تجاوزات وأعمال عنف وكانت نسبة المشاركة فيها ضئيلة.
وفي سياق متصل قطع الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأربعاء الطريق على معارضيه المطالبين بالتغيير، وأعلن في ثاني خطاب يُوجِّهه إلى المصريين منذ عودته من رحلة العلاج بألمانيا، أنه يتمسك بالدستور. وتطالب المعارضة ممثلةً في أحزاب ونقابات وهيئات اجتماعية بضرورة تعديل الدستور وإجراء إصلاحات تساعد البلاد على الخروج من أزماتها وتعود بها إلى ممارسة دورها الإقليمي كدولة محورية في الشرق الأوسط.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة تظاهرات غاضبة تخللتها حملات أمنية لاحقت مناصرين لمطالب التغيير، وقال مبارك في خطاب خلال اجتماع مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم: إن الدستور ومؤسسات الدولة هي الضمان الوحيد للاستقرار على الطريق نحو المستقبل، مؤكدًا أنه لن يلتفت إلى حملات التشكيك.
وأضاف: "لدينا- كحزب للأغلبية- برنامج طموح.. نمضي في تنفيذه من أجل مصر وشعبها..نتعامل مع قضايا الداخل والخارج برؤية وطنية واضحة..لا نلتفت لحملات التشكيك".
وتابع لأعضاء الحزب الذين انتخبوا أو عُيِّنوا في مجلس الشورى: "نعلم أننا على الطريق الصحيح .. نمضي نحو المستقبل بثقة وتفاؤل..موقنين أن دستورنا ومؤسساتنا هما ضمان الاستقرار".
وكان مبارك قد أعلن في مايو الماضي رفضه مطالب المعارضة بتعديل الدستور، محذرًا "المزايدين" من الانزلاق بالبلاد إلى حالة من الفوضى، قبل أشهر من انتخابات برلمانية ورئاسية مهمة.
وقال في مارس الماضي: إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011، شرط أن "يحترم الدستور"، مؤكدًا أن بلاده "لا تحتاج إلى بطل جديد".
ويقول البرادعي: إنه قد يرشح نفسه إذا تَمّ تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وشهد الدستور المصري تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتَمّ إطلاقها في عام 2005 وتَمّ الاستقرار عليها عام 2007، ويرى مراقبون أنّ هذه التعديلات كانت تهدف إلى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتشترط المادة 76 من الدستور المصري، بعد التعديل، في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوًا قياديًا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوًا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.