تغييرات في هيئة تعليم الكبار بعد إخفاقها في تحقيق أهدافها.. واتهام وزير التربية والتعليم بالتسبب في وفاة مراقب طهطا

طلب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، تقريرًا حول أداء الهيئة العامة لتعليم الكبار، بعد إخفاقها في تحقيق الكثير من أهدافها، على رأسها محو أمية 600 ألف مواطن سنويا، بعدما تلقى تقارير تفيد أن عد الذين يمحون أميتهم لا يتجاوزون 10 آلاف فقط، ومعظم الشهادات التي يحصل عليها المواطنون "مضروبة".
وقرر بدر في مواجهة ذلك إجراء إصلاحات وتغييرات في فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، وكانت أول هذه القرارات نقل عثمان فاروق عبد الرازق مدير عام هيئة تعليم الكبار بالفيوم إلى فرع الهيئة بالقاهرة، بعد شكوى من المحافظ.
وكان مدير عام الهيئة رفض التحدث عن أرقام وهمية لمحو أمية أبناء المحافظة، نافيًا الأرقام التي أوردها المحافظ الدكتور جلال مصطفى سعيد الفيوم حول محو أمية 100 ألف مواطن سنويا، وهو ما لم يتحقق، فقد بلغت نسبة الدارسين المتقدمين للامتحانات في آخر امتحان 2 % فقط، بعد أن تقدم في مركز سنورس 127 دارسا من أصل 6130 كان يحق لهم التقدم لخوض الامتحان.
وتؤكد الدراسات أن الأمية في مصر كانت تبلع في عام 1976 بلغت 14 مليون ثم زادت النسبة عام 2006 إلى 17 مليون، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار إلا أن الأمر تحول إلى ثنائية للمنفعة الشخصية، فأصحاب الخدمة العامة من المعلمين في هذه الفصول يهمهم الحصول على الشهادة التي تقول بأنه محا أمية العديد من الأفراد، وفي المقابل يحتاج المواطنون شهادة محو الأمية إما للحصول على رخصة أو قيادة سيارة أو الالتحاق بأحد الأعمال التي تشترط الحصول على شهادة محو الأمية.
كما أن الموازنة المالية للهيئة تتراجع، فقد وصلت في أعلى معدلاتها إلى 196‏ مليون جنيه في موازنة 2006/2005,، في حين أنها انخفضت إلى‏ 152‏ مليون جنيه في موازنة 2008‏ 2009، ولا تزال تكلفة محو أمية المواطن الواحد لا تتعدى 140‏ جنيها علي الرغم من أنها في دول عديدة تصل إلى 100‏ دولار.
من جانب آخر، تشهد هيئة الأبنية التعليمية حالة من الغليان بسبب قرر وزير التربية والتعليم عدم صرف مكافآت عن هذا العام لموظفيها، متعللا بأن صرف مكافآت في ظل هذه وجود عجز في الموازنة يعد خطأ إداريًا وماليًا وقانونيًا لا يمكن قبوله.
وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية مدينة بمبلغ 53.7 مليون جنيه للعام المالي 2007/2008 كمستحقات للموردين والمقاولين لم يتم سدادها حتى الآن، وكذلك بمبلغ 204 مليون جنيه عن العام المالي 2008/2009، ومدينة بمبلغ 502.1 مليون جنيه عن العام المالي 2009/2010، وحيث أن هذا العجز يرجع لعدم اتباع الإجراءات القانونية ووجود مخالفات مالية وإدارية رصدتها التقارير المحاسبية والرقابية وقامت الوزارة بإحالة 7 بلاغات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها خلال الشهور القليلة الماضية، وجاري فحص المخالفات الأخرى تمهيداً لإحالتها للنيابة خلال الفترة القادمة.
طالب الوزير في بيان رسمي موظفي الهيئة عدم الالتفات لما وصفها ب "شائعات يطلقها البعض بهدف الإخلال بنظام العمل، وأن حُسن إدارة الهيئة يؤدي لتحسين مستويات الأداء ويترتب عليه تحقيق فورات مالية يمكن معها صرف المكافآت".
يأتي ذلك بعد قيام عدد من موظفي هيئة الأبنية التعليمية بالاعتصام أمام مقار الهيئة خلال الأيام الماضية احتجاجا على عدم صرف مكافآتهم السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية ومطالبتهم لوزير التربية والتعليم بالاعتذار عن وصفه لهم باللصوص.
أكد بدر انه لم يصدر عنه مثل هذا اللفظ وصفًاً لموظفي الهيئة، وأنه غير مسئول عما يتم نقله إليهم بشكل غير صحيح، كما أكد أن قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 نص في المادة رقم (50) منه على ارتباط صرف المكافآت بمستوى الأداء.
كما نص في مادته رقم (52) على جواز تقرير المكافآت التشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريقة العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات.
في سياق منفصل، اتهم المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وزير التربية والتعليم بالتسبب في وفاة مدرس الكيمياء أحمد محمد عاكف والذي كان يعمل مراقبًا بامتحانات الثانوية العامة، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة وزير التربية والتعليم ومدير مستشفى طهطا لمسئوليتهما عن تدور حالته.
كما طالب وزارة القوى العاملة واتحاد العمال بالاضطلاع بمهامهما في الدفاع عن العمال وتحسين شروط وظروف العمل لتتوافق مع معايير العمل الدولية بما يضمن حقوق العمال ويكفل كرامتهم.
وتعود الواقعة إلى انتداب أحمد محمد عاكف بأعمال المراقبة والملاحظة بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وأثناء إقامته داخل الاستراحة المخصصة للمراقبين أصيب باحتباس حراري، وقام على إثرها زملاؤه بنقله لمستشفى طهطا المركزي وحصل على إسعافات أولية ولم يتم احتجازه للحصول على العلاج كاملا فتدهورت حالته الصحية في اليوم التالي وتم نقله للمستشفى التي رفضت احتجازه تحت زعم وجود تعليمات من وزارة التربية والتعليم تقضى بعدم احتجاز أي ملاحظ أو مراقب يعمل في امتحانات الثانوية العامة إلا بتصريح من وزير التعليم، فعاد به زملاؤه إلى الاستراحة مرة أخرى وهناك لقي مصرعه.
وعندما تم إبلاغ المسئولين لم يحرك أي منهم ساكنا فقام زملاؤه بتحرير محضر في نقطة شرطه طهطا وهددوا بالاعتصام والامتناع عن دخول اللجان فحضر بعدها مدير الإدارة التعليمية ومفتش الصحة الذي أعد التقرير الطبي المبدئي وأثبت أن الوفاة بسبب ضيق في التنفس واحتباس البول.