قالت إن موقفها مستمد من الإسلام.. جماعة "الإخوان" تتمسك برفض تولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة وتعتبر الرد على دعوة الهلباوي مضيعة للوقت

دافعت جماعة "الإخوان المسلمين" مجددًا عن موقفها الرافض لترشح الأقباط والمرأة لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ضمنته مسودة برنامج حزبها المزمع وأثار جدلاً واسعًا عند الكشف عنها في عام 2007، وقالت إنها تستمد هذا الرأي من الشريعة الإسلامية التي تحرم ولاية المرأة وغير المسلم، وهو ما من شأنه أن يطرح علامات استفهام حول مفهوم الدولة المدنية عند الجماعة.
لكنها مع ذلك لم تغلق الباب حول إمكانية إجراء تعديل على مسودة البرنامج، وقالت إن مراجعتها أمر قابل للنقاش مرة أخرى، ردًا على الدعوة المنسوبة للقيادي الإخواني المقيم في لندن الدكتور كمال الهلباوي التي طالب فيها "الإخوان" بإعادة النظر في مسألة تولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة.
وقال الدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن برنامج حزب "الإخوان" والذي يرفض ولاية المرأة والقبطي ليس من اختراع الجماعة أو أصدرتها من تلقاء نفسها، بل تمت صياغته وفقا للشروط التي وضعها الإسلام في الحاكم والتي تضمنتها آراء الفقهاء والعلماء.
وأضاف: الذي يحكمنا في هذه القضية هو المرجعية الإسلامية للدولة المدنية التي تؤكد على حقوق المواطنة، وتابع: موقفنا واضح ومبادئنا التي نؤمن بها لسنا على استعداد أن نعيدها للنقاش، كما أن المراهنات على ذلك هي مجرد اجتهادات والرد على مثل هذا الكلام هو إضاعة للوقت.
وأشار إلى أن "الإخوان" يمدون أيديهم للجميع ولا يجبرون أحدًا على قبول برنامجهم الإصلاحي والسياسي، "لكننا نسعى لأن نقنع به كل من يؤيد إقامة الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية"، بحسب قوله.
وكان "الإخوان" تعرضوا لانتقادات شديدة من القوى السياسية بسبب موقفهم الرافض لتولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة، خاصة وأن الديمقراطيات الحديثة تعطي المؤسسات السياسية والبرلمان صلاحية تحديد السياسات التي تتبعها الدولة ولا تخضع لإرادة الفرد حتى لو كان امرأة أو قبطيا.
واحتكم مرسي إلى الإسلام في رده على تلك الانتقادات، قائلاً إنه يحدد شروطا واضحة لاختيار من يحكم الدولة المدنية، ولا يجب أبدا غض الطرف عنها حتى في ظل وجود المؤسسات السياسية والبرلمانية، وطالب بأن يتم الحاكم الدولة بعناية وفقا للشروط التي وضعها الإسلام، خاصة وأنه الذي يتولى قيادة الجيش ويؤم المسلمين في الصلاة، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون الحاكم أو الرئيس تقيا وورعا وعادلا يخاف الله ويطبق أحكام الدستور والقانون.
وأكد المتحدث باسم "الإخوان" أن البرنامج الانتخابي لمرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب القادمة سيكون قريبا جدا ومشابها للبرنامج الذي أعلنته الجماعة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت مطلع يونيو الجاري، حيث سيركز على المطالب الرئيسية للمواطنين وعلى رأسها الإصلاح السياسي الاقتصادي، والارتقاء بالخدمات خاصة الصحة والتعليم والسكن والمواصلات.