قيادي إخواني يطالب عاكف بتعديلات تسمح بإقالة المرشد العام

طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس الشورى العام لجماعة "الإخوان المسلمين" وجيهان الحلفاوي المرشحة للانتخابات البرلمانية عام 2005 بأن يتم إدخال تعديلات على لوائح الجماعة بما يسمح بدخول النساء في مجلس الشورى العام ومجالس الشورى، وعلى أن يتم تخصيص "كوتة" للمرأة في مكتب الإرشاد- أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة- بحيث لا يقل نصيبها عن ثلاثة مقاعد بحد أدنى.
وقالت الحلفاوي إنها تأمل أن تتضمن التعديلات المزمعة للوائح الجماعة تخصيص عدد من المقاعد للمرأة في مؤسسات الجماعة، في حين كشف الزعفراني أنه طلب من مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف تخصيص ثلاثة مقاعد بمجلس الشورى العام للمرأة، واقترح عليه ثلاثة أسماء لشغل هذه المقاعد، هن: الدكتورة مكارم الديري الأستاذة بجامعة الأزهر والمرشحة السابقة لمجلس الشعب، والسيدة وفاء مشهور ابنة المرشد الأسبق مصطفى مشهور، وجيهان الحلفاوي المرشحة لانتخابات 2005.
وطالب الزعفراني- أحد أبرز الوجوه المحسوبة على التيار الإصلاحي- بأن يتم تمثيل المرأة أيضا في مجالس الشورى بالمحافظات، متطلعا كذلك إلى أن يتم تمثيلها في مكتب الإرشاد، خاصة وأن جميع مؤسسات الجماعة لا يوجد بها حاليا أي تمثيل للمرأة، بما فيها مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد، في الوقت الذي تخطط فيه الجماعة الدفع بعدد من المرشحات لخوض انتخابات مجلس الشعب المقررة العام القادم التنافس على المقاعد التي تم تخصيصها ل "كوتة المرأة" بالبرلمان.
وإلى جانب ذلك، دعا الزعفراني إلى ضرورة الفصل بين السلطات داخل الجماعة في اللائحة الجديدة للإخوان، وأشار تحديدا إلى الفصل بين رئيس مجلس الشورى- الذي يمثل برلمان الجماعة- ورئيس مكتب الإرشاد- الهيئة التنفيذية بالجماعة- ومنصب المرشد- أعلى منصب داخل الجماعة، مرجعا ذلك إلى لا يصح أن يكون رئيس الجهاز التنفيذي للجماعة رئيسا للبرلمان في الوقت ذاته.
كما طالب بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد وأن يحصل مجلس الشورى على جميع صلاحياته، وأن يكون له حق سحب الثقة من المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى أن يكون له الحق في تقديم الاستجوابات ومسائلة المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد، ومراقبة جميع الأعمال والقضايا التي تعرض عليهم بصفته الجهة الرقابية والبرلمانية للجماعة.
واقترح الزعفراني أيضا تخفيض أعداد المعينين بمجالس الشورى بالمحافظات من 25 % إلى 3 %، وأن يكون وفقا للضرورة الملحة وفى التخصصات القانونية والفنية الأخرى، وأن يتم تشكيل هيئة قانونية وقضائية للبت والتحقيق في المخالفات الإدارية، على أن تتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية، كما طالب بإعادة النظر في البنود الخاصة فيما يتعلق بالطعن على القرارات وإجراءات الانتخابات والتي تفتقدها اللائحة الحالية.
إلى ذلك، كشف الزعفراني عن رفضه القاطع لمشروع حزب "الإخوان" الذي أثار جدلاً خاصة فيما يتعلق برفضه السماح للمرأة والأقباط بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما قال إنه أساء كثيرا إلى صورة الجماعة أمام الرأي العام، وإن الجماعة كانت في غنى عن ذلك وترك الأمر للجماهير لتختار من تشاء، في إشارة إلى رفضه القيود على ترشح المرأة والأقباط لرئاسة الجمهورية.
كما أبدى رفضه للبند الخاص في مشروع الحزب الذي ينص على تشكيل هيئة لكبار العلماء تختص بمراجعة القوانين التي يصدرها البرلمان والتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية، رغم أنه بند استشاري، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لدى الكشف عن برنامج الحزب، واعتبره منتقدون يتشابه مع نظام ولاية الفقيه بإيران.