بعد انضمامها للوفد.. سعاد صالح تؤكد: أرفض تولي مسيحي رئاسة مصر.. والإخوان: نرفض تولي المرأة والمسيحي رئاسة الدولة.. والرد على دعوة الهلباوي مضيعة للوقت

عقب توقيع الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وثيقة انضمامها لحزب الوفد بيوم واحد حدثت مشادة عنيفة علي الهواء مباشرة بينها وبين القيادي الوفدي صلاح سليمان - وذلك خلال تواجدها كضيفة في برنامج "مانشيت" مع المذيع جابر القرموطي على قناة "أون تي فى" – قالت فيها إن الحزب الذي يتنافى مع مبادئها الدينية لن تنضم إليه، لأنها ترفض وصول مسيحي لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن حزب الوفد يطالب بتوفير هذا الحق للمسيحيين.

وحدثت المشادة بين سعاد صالح وصلاح سليمان عندما أكدت الدكتورة سعاد أنه لا يجوز دينيا وسياسيا أن يكون في يوم من الأيام الرئيس المصري مسيحيا، وقالت ردا على سؤال مقدم البرنامج جابر القرموطي حول رأيها في المطالبة بحق المسيحيين في الوصول إلي الحكم "لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا".

وتابعت سعاد "لابد أن تكون الولاية من المسلم على الكافر وليس العكس، لذلك أباح الله زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس، لأن الولاية في الزواج تكون للرجل، كما أن القوامة تكون للدين الأعلى وليس الأدنى"، مؤكدة أن شهادة غير المسلم على المسلم غير جائزة بالإجماع لأنه أقل دينا، إلا أن أبي حنيفة أباحها".

متمسكة بتعاليم دينى
وعندما واجهها مذيع البرنامج جابر القرموطي بأن حزب الوفد علماني ينتهج سياسة المساواة بين المسيحيين والمسلمين في كافة الحقوق، قالت سعاد "توجهه السياسي علماني، لكنه ليس بحزب كافر ولا ينكر وجود الله، كما أنه لا ينكر الشهادتين ويرددها الجميع هناك لا اله إلا الله.. وأن محمدا رسول الله، والدليل أن جريدة الوفد تنشر مقالات دينية وصفحات دينية محترمة".

وأضافت سعاد أن الانبا شنودة يتفهم جيدا الوضع السياسي والديني لعدم مشروعية وصول مسيحي للرئاسة، موضحة أن البابا رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا لحكم الزواج الثاني الخاص بالمسيحيين لتمسكه بكلام الإنجيل وأنا أيضا متمسكة بكلام ديني وهو أنه لا يجوز ولاية للكافرين علي المسلمين وفق الآية الكريمة.

وعقب تصريحات الدكتورة سعاد تلقي البرنامج عدة اتصالات، كان أولها اتصال من مشاهد يطلب تفسير الآية التي ذكرتها الدكتورة سعاد ويرفض توصيفه كونه مسيحي بأنه كافر، وجاء الاتصال الثاني من مشاهد آخر أيد الموقف ذاته، إلا أن الدكتورة سعاد رفضت شرح الآية وتفسير موقع كلمة كافرين من وصفها للمسيحيين أم لغيرهم، وأصرت بشدة على موقفها وخاطبت المذيع قائلة "المسيحيين مش بيعترفوا برسالة محمد، وإحنا المسلمين بنعترف بكل الأنبياء فأنا بقي اللي بسألهم انتوا بتعترفوا بالنبي محمد ورسالته؟".

ساويرس يعترض وصالح ترد
وبعد اتصال المشاهدين تلقي البرنامج اتصالا من المهندس نجيب ساويرس تحدث فيه إلي الدكتورة سعاد، وقال لها "يا دكتورة سعاد أنا علماني ولست فقيه لا في ديني ولا في دين الآخرين.. لكن إحنا المسيحيين منقبلش أبدا الكلام ده.. ولا يمكن أن يكون إنسان مؤمن بالله واحد ويكون كافر، أو أي حد يقول عليه كدة، غير كدة إحنا كمان منقبلش عدم المساواة في الحقوق كلها ومن حق المسيحيين أن أي منهم حد يترشح للرئاسة وينجح ويبقى الرئيس.. لأننا كلنا بنحمل جواز سفر واحد مكتوب عليه مصري.. وكلام حضرتك مستحيل نقبله أو نعمل بيه أو حتى نعترف بيه".

من جانبها، ردت سعاد صالح علي اتصال المهندس نجيب ساويرس قائلة "متقبلوش بس الدين بيقول كدة".

وأخيرا جاء اتصال الأستاذ صلاح سليمان القيادي البارز في حزب الوفد، والذي علي إثر اتصاله وقعت المشاجرة بينه وبين الدكتور سعاد، حيث أبدى انزعاجه الشديد من كلامها، وطلب منها توخي الحذر فيما تقوله من تصريحات تحسب على حزب الوفد، وأنه صادر من أحد قياداته، وقال للمذيع "الدكتورة سعاد بتتكلم في الدين ومش بتتكلم كقيادة وفدية، لأن حزب الوفد حزب علماني وبيرفض كل الكلام ده، وبيطالب بالمساواة والمواطنة اللي من أهم بنودها حقوق الأقباط والمرأة في الوصول إلى الرئاسة"، وأصر صلاح على التحدث وتوضيح موقف الحزب الرافض لكل تصريحات سعاد، ورفض السكوت حتى ينهي كلامه، فقالت له الدكتورة سعاد "سيبلنا فرصة نتكلم فين أدب الحوار؟"، ما دفع صلاح للصمت وقال لها "أنا هسمع حضرتك عشان أدب الحوار علمني كدة".

وقالت سعاد "إن اللي بيتكلم عنه الأستاذ صلاح أهواء بشرية، وده بيعارض الدين، وأنا موافقش على أهواء البشر.. وموافقش على ولاية لغير المسلم.. وأي حزب يتعارض مع الدين الإسلامي أنا مش هنضم له"، وبدت الدكتورة منزعجة عندما واصل الأستاذ صلاح حديثه وقال "لا يجوز أبدا أن حد شغلته في الدين يطلع يتكلم في السياسة وأنا واثق أن الأستاذ السيد البدوي رئيس الحزب لولا انشغاله لو كان شاف الكلام ده مكنش سكت أبدا".

الرد مضيعة للوقت
دافعت جماعة "الإخوان المسلمين" مجددًا عن موقفها الرافض لترشح المسيحيين والمرأة لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ضمنته مسودة برنامج حزبها المزمع وأثار جدلاً واسعًا عند الكشف عنها في عام 2007، وقالت إنها تستمد هذا الرأي من الشريعة الإسلامية التي تحرم ولاية المرأة وغير المسلم، وهو ما من شأنه أن يطرح علامات استفهام حول مفهوم الدولة المدنية عند الجماعة.

لكنها مع ذلك لم تغلق الباب حول إمكانية إجراء تعديل على مسودة البرنامج، وقالت إن مراجعتها أمر قابل للنقاش مرة أخرى، ردًا على الدعوة المنسوبة للقيادي الإخواني المقيم في لندن الدكتور كمال الهلباوي التي طالب فيها "الإخوان" بإعادة النظر في مسألة تولي المرأة والمسيحي رئاسة الدولة.

وقال الدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة "إن برنامج حزب الإخوان والذي يرفض ولاية المرأة والقبطي ليس من اختراع الجماعة أو أصدرتها من تلقاء نفسها، بل تمت صياغته وفقا للشروط التي وضعها الإسلام في الحاكم والتي تضمنتها آراء الفقهاء والعلماء".

وأضاف "الذي يحكمنا في هذه القضية هو المرجعية الإسلامية للدولة المدنية التي تؤكد على حقوق المواطنة"، وتابع "موقفنا واضح ومبادئنا التي نؤمن بها لسنا على استعداد أن نعيدها للنقاش، كما أن المراهنات على ذلك هي مجرد اجتهادات والرد على مثل هذا الكلام هو إضاعة للوقت".

الارتقاء بالخدمات
وأشار إلى أن "الإخوان" يمدون أيديهم للجميع ولا يجبرون أحدًا على قبول برنامجهم الإصلاحي والسياسي، "لكننا نسعى لأن نقنع به كل من يؤيد إقامة الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية".

وكان "الإخوان" قد تعرضوا لانتقادات شديدة من القوى السياسية بسبب موقفهم الرافض لتولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة، خاصة وأن الديمقراطيات الحديثة تعطي المؤسسات السياسية والبرلمان صلاحية تحديد السياسات التي تتبعها الدولة ولا تخضع لإرادة الفرد حتى لو كان امرأة أو قبطيا.

واحتكم مرسي إلى الإسلام في رده على تلك الانتقادات، قائلاً إنه يحدد شروطا واضحة لاختيار من يحكم الدولة المدنية، ولا يجب أبدا غض الطرف عنها حتى في ظل وجود المؤسسات السياسية والبرلمانية، وطالب بأن يتم الحاكم الدولة بعناية وفقا للشروط التي وضعها الإسلام، خاصة وأنه الذي يتولى قيادة الجيش ويؤم المسلمين في الصلاة، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون الحاكم أو الرئيس تقيا وورعا وعادلا يخاف الله ويطبق أحكام الدستور والقانون.

وأكد المتحدث باسم "الإخوان" أن البرنامج الانتخابي لمرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب القادمة سيكون قريبا جدا ومشابها للبرنامج الذي أعلنته الجماعة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت مطلع يونيو الجاري، حيث سيركز على المطالب الرئيسية للمواطنين وعلى رأسها الإصلاح السياسي الاقتصادي، والارتقاء بالخدمات خاصة الصحة والتعليم والسكن والمواصلات.