قال إنه لن يتراجع عن مطالبه بشأن توفيق أوضاعهم.. المجلس الصوفي الأعلى يحيل الشرنوبي للتحقيق ردًا على تشكيكه في شرعية 49 من المشايخ

قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية في اجتماعه السبت برئاسة الشيخ عبد الهادي القصبي إحالة الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي، شيخ الطريقة الشرنوبية إلى التحقيق، بسبب تصريحاته حول عدم شرعية 49 من مشايخ الصوفية، ومطالبته بضرورة توفيق أوضاعهم وفقا للقانون 118 الخاص بالطرق الصوفية قبل حلول موعد الانتخابات الموسعة لاختيار مجلس صوفي جديد في يناير القادم.
غير أن الشرنوبي نفى تلقيه أية مخاطبات رسمية تفيد بإحالته للتحقيق، وقال إنه لم يحصل على تأكيدات رسمية بهذا الشأن، وأكد أنه لا يوجد أية جهة تستطيع التحقيق معه أو مع أي شيخ من مشايخ الصوفية، لكن يجوز فقط أن يقوم المجلس الصوفي الأعلى باستيضاح أي أمر من الأمور من المشايخ.
وتساءل الشرنوبي مستغربًا: "كيف يتم إحالتي للتحقيق- إذا كان ما تسرب من أنباء بهذا الشأن صحيحا- في الوقت الذي لا يوجد داخل المشيخة الصوفية إدارة للشئون القانونية من الأساس؟!!".
وأبدى تحديه لقرار إحالته إلى التحقيق متمسكًا بتصريحاته التي طالب فيها بضرورة توفيق أوضاع 49 طريقة صوفية، وفقا للقانون 118 الخاص بالطرق الصوفية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتقنين أوضاع الطرق المشار إليها قبل حلول موعد الانتخابات المقررة في يناير القادم، حتى تُضفى الشرعية عليها ولا يستطيع أحد التشكيك فيها، أو يطعن في شرعية رؤسائها.
وكان الشرنوبي استبعد في تصريح سابق ل "المصريون" إمكانية صدور قرار بفصله، وقال إن "فصلي من المشيخة الصوفية لا يمكن أن يحدث لأني لم أرتكب أية جريمة مخلة بالشرف"، معتبرًا أن التورط في هذه النوعية من الجرائم، وأن يصدر بذلك حكم قضائي نهائي هو الشرط الذي يجب توافره لفصل أي شيخ.