اعتبروا "التأبيد" يتعارض مع "سنة التغيير".. مشايخ الصوفية يطالبون البرلمان بإلغاء الرئاسة "الأبدية" لمشيخة الطرق الصوفية ومشيخة الأزهر ونقابة الأشراف

أصابت مشيخة الطرق الصوفية عدوى الحراك السياسي الذي تشهده مصر، والمطالب بتحديد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين كحد أقصى، بعدما كشف الشيخ محمد الشهاوي، الرئيس السابق للجنة الخماسية بمشيخة الطرق الصوفية عن عزمه وعدد من المشايخ التقدم باقتراح إلى مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الجديدة، يقضي بإلغاء "الرئاسة الأبدية" لكل من المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشيخة الأزهر ونقابة الأشراف، وعدم جعله رئاسة تلك المؤسسات مفتوحة إلى الأبد.
واعتبر هذا الأمر يكرس من الهيمنة على السلطة في المؤسسات المذكورة، فيما وصفه ب "الوضع بالشاذ"، حيث يجعل من يجلس على كرسي الرئاسة فيها قدرا محتوما، ويظل مهيمنًا عليها "حتى يأتيه ملك الموت"، حتى ولو كان غير كفء ولا يمتلك مؤهلات الإدارة الرشيدة، الأمر الذي يتنافى مع سنة الله في الكون، المتمثل في التغيير وضخ دماء جديدة على رأس المؤسسات الدينية.
وعبر الشهاوي عن فرضه لقرار الشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية خلال الاجتماع الأخير للمجلس الصوفي الأعلى بإحالة الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي إلى التحقيق بسبب تصريحاته التي طالب فيها بتوفيق أوضاع 49 شيخًا وفقا لقانون الصوفية رقم 118، خاصة وأن وضعهم الحالي لا يتمتع بالشرعية.
واتهم القصبي باستخدام أسلوب بوليسي في التعامل مع زملائه المشايخ في محاولة منه لإشاعة مناخ من الخوف والإرهاب داخل البيت الصوفي، وأنه أساء للصوفية ومشايخها بقراراته الأخيرة، خاصة وأن قرار إحالة أي شيخ للتحقيق يهز صورته أمام أتباعه ومريديه الذين يتعاملون معه على أنه رمز للطريقة التي يرأسها وقدوة لهم.
واعتبر أن ما أعلنه الشرنوبي بشأن الطعن في شرعية العديد من الطرق الصوفية هو مجرد رأى، حتى ولو كان خطأ فإن الأمر لم يكن يستدعي اتخاذ قرار لإرهابه وتخويفه ومحاولة هز صورته أمام أتباعه ومريديه.
وكان الشرنوبي أبدى تحديه لقرار إحالته إلى التحقيق متمسكًا بتصريحاته التي طالب فيها بضرورة توفيق أوضاع 49 طريقة صوفية، وفقا للقانون 118 الخاص بالطرق الصوفية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتقنين أوضاع الطرق المشار إليها قبل حلول موعد الانتخابات المقررة في يناير القادم، حتى تُضفى الشرعية عليها ولا يستطيع أحد التشكيك فيها، أو يطعن في شرعية رؤسائها.