قرر المجلس الصوفي الأعلي في اجتماعه مساء أمس الأول- السبت- برئاسة الشيخ عبد الهادي القصبي إحالة الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي إلي التحقيق بسبب التصريحات التي أدلي بها ل «الدستور» وبعض وسائل الإعلام عن عدم شرعية 49 شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية ومطالبته بضرورة توفيق أوضاعهم وفقا للقانون 118 الخاص بالطرق الصوفية قبل حلول موعد الانتخابات الموسعة لاختيار مجلس صوفي جديد في شهر يناير المقبل. وقد رد الشيخ الشرنوبي علي الأنباء الخاصة بإحالته للتحقيق مؤكدًا أنه لم يتسلم أي مكاتبات رسمية تفيد إحالته للتحقيق كما أنه لم يحصل علي تأكيدات رسمية بهذا الشأن، وأكد الشرنوبي أنه لا توجد أي جهة تستطيع التحقيق معه أو مع أي شيخ من مشايخ الصوفية، ولكن يجوز فقط أن يقوم المجلس الصوفي الأعلي باستيضاح أي أمر من الأمور من المشايخ، وفجر الشرنوبي مفاجأة مدوية وقال: «كيف تتم إحالتي للتحقيق إذا كان ما تسرب من أنباء بهذا الشأن صحيحا في الوقت الذي لا توجد في المشيخة الصوفية إدارة للشئون القانونية من الأساس». وفي نبرة تملأها الثقة من صحة موقفه أكد الشرنوبي تمسكه بكل التصريحات التي أدلي بها بخصوص ضرورة توفيق أوضاع 49 شيخا وفقا للقانون 118 الخاص بالطرق الصوفية، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية ويجب الإسراع بتنفيذها قبل موعد الانتخابات في يناير القادم حتي يصبح وجود هؤلاء المشايخ علي رأس الطرق التي يترأسونها أمرا شرعيا ولا يستطيع أحد التشكيك في قانونيتهم كمشايخ .