أعلنت نقابة الأطباء عن أعداد القتلى والمصابين من الأطباء خلال الأحداث الماضية والتي وصلت إلى 13 طبيبًا و22 معتقلاً، كاشفة عن تواصلها مع أحد أكبر المراكز الحقوقية للدفاع عنهم، مطالبة بضرورة السماح لهيئة الدفاع بالحضور مع المعتقلين والدفاع عنهم. وأكد الدكتور أحمد لطفي، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن عدد القتلى في الأحداث الدامية التي شهدتها مصر الأيام الماضية هو 6 قتلى من الأطباء وحوالي 7 مصابين، أما بالنسبة للمعتقلين من الأطباء فهم 10 أطباء و12 معتقلاً من الطلاب بمختلف الجامعات. وكشف لطفي خلال المؤتمر الصحفي عن أن المعتقلين الأطباء والطلبة ليسوا محتجزين في السجون إنما في أحد معسكرات الأمن المركزي أو مديريات الأمن فضلاً عن إنكار الجهات المسئولة عن وجود أي معتقل من الأطباء أو طلاب الطب. وأوضح أن النيابة العامة ترفض توكيل محامين للمعتقلين سواء من جهة النقابة أو من خارجها، بالإضافة إلى أنها تجدد التحقيقات مع المعتقلين بتهمة المشاركة في القتل والإرهاب، مضيفًا أن النقابة تقدمت بمخاطبات إلى كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة بالإضافة إلى النائب العام للإفراج عن المعتقلين. وأشار لطفي في حديثه إلى أن النقابة تقوم بتنظيم زيارات لكل من المصابين وأهالي الشهداء لمواساتهم والدعم المعنوي لهم. وصرح نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم إلى "المصريون"، بأن الرصد الذي تقوم نقابة الأطباء به هو رصد على المستوى الوطني فقط وليس الخارجي، مؤكدًا أن الهدف من الرصد هو تقديم كل أنواع المساعدات سواء المادية أو المعنوية لكل الأطقم الطبية وجميع طلاب كليات طب في جميع جامعات مصر وإلى الممرضين المعتقلين، مطالبًا بالإفراج فورًا عن جميع المعتقلين من الأطباء الذين لم توجه لهم تهمة محددة بأدلة قاطعة وكذلك السماح بحضور المحامين للدفاع عنهم. وأشار خيري في حديثه إلى أن جميع المعتقلين من الأطباء في العريش يحاكمون محاكمات عسكرية ومصرح لهم بإحضار محامين لتولي الدفاع عنهم.