"الإنقاذ" تقترح عزل "الإخوان" 10 سنوات وتنفى اختراقها من الجماعة

تعكف جبهة الإنقاذ الوطنى على الانتهاء من وضع مقترح بشأن وضع مادة فى الدستور الجديد تحظر العمل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لمدة 10 سنوات على الأقل تمهيدًا لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة، بحيث يصبح التعامل مع هذه الجماعة على أنها غير قانونية وإرهابية، إضافة إلى محاكمة قياداتها وأعضائها. ونفت الجبهة تسلل أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة لاختراق صفوفها للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، مؤكدة أنها وضعت مجموعة من المعايير والشروط لانضمام أى أعضاء لأحزابهم ومن الصعب أن يخترقها الإخوان.
وكشف نيازى مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة تعد كذلك للتقدم بمقترح لوضع مادة فى قانون العقوبات بحيث تتم معاقبة أى عضو ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ممن يحملون سلاحًا.
وأكد مجدي حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الحزب تقدم بمقترح إلى مؤسسة الرئاسة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وبالتالي تتم الرقابة على أملاكهم ووضعها تحت تصرف الدولة.
وشدد حمدان على أن حزبه لن يتردد في مطلب العزل السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى حال اتفاق أحزاب الجبهة حول المطلب بحيث يتم تطبيق العزل ضد قيادات الجماعة وأعضائها لمدة 10 سنوات على الأقل, مشيرًا إلى أن الحزب يطالب كذلك بضرورة حل الأحزاب القائمة على أساس ديني طبقًا للدستور.
وأشار حمدان إلى أن الحزب لم يتسلل إليه أى أعضاء من جماعه الإخوان المسلمين لمحاوله الإنضمام إليه , مؤكدا وضع معايير لضم أى عضو للحزب تتمثل فى ضروره ان يكون العضو منتسب لمدة 6 شهور وغير عامل بحيث يتم تقييم أفكاره وتوجهاته خلال هذه الفتره لحين التأكد من أن أفكاره تتسق مع مبادىء الحزب.
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الحزب يرحب بانضمام أي أعضاء إليه بعيدًا عن أى انتماءات سياسية خاصة، مؤكدًا أنه يصعب التعرف على حقيقة ونوايا من يحاول الانضمام إلى الحزب وهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين أم لا.