"المحامين" و"الوطني للدفاع عن الحريات" يطالبان بمحاكمة دولية نحو فض الاعتصامات بالقوة

عبد الرحمن: حرق جثث المتظاهرين لا يفديه سوى محاكمة دولية
المصري: ما حدث مجزرة لا يستهان بها
العشري: ما حدث إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

أعلن كل من نقابة المحامين والمركز الوطني للدفاع عن الحريات عن تقديم شكوى للمدعى العام بمحكمة العدل الدولية بشأن فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة أمس الأربعاء بالقوة من قبل قوات الشرطة والجيش، حيث تطالب الشكوى بمحاكمة دولية لكل من الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وأفراد الجيش المشاركين في قتل المتظاهرين، واصفين تلك الحادث بالعمل الإجرامي والتعدي على حرية المواطنين في التظاهر السلمي. وأعلن بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن تقديم شكوى إلى المدعى العام بمحكمة العدل الدولية بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أمس الأربعاء بالقوة وقتل المتظاهرين السلميين وحرق جثثهم بالمستشفى الميداني برابعة العدوية وإطلاق الرصاص الحي على معتصمي الميدان ما أسفر عن إصابة الآلاف واستشهاد المئات من المتظاهرين على حد قوله.
وأضاف أن الشكوى سوف تطالب بمحاكمة دولية لكل من الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وأفراد الجيش المشاركين في قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالحرق وذلك طبقًا للمادة "5، 6، 7، 8" من قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار عبد الرحمن، إلى أحداث فض الاعتصام بالقوة أمس واصفًا إياهم ب"العمل الإجرامي" وتجاوز غير حضاري والسير في مسارين مع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن حرق جثث مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى بالميدان أمر لا يستهان به ولا بديل عن اتخاذ فوري لكل الإجراءات القانونية بشأنه ومحاكمة كل الأطراف المشاركة في تلك الحادث.
قال المحامي خالد المصري، الأمين العام للمركز الوطني للدفاع عن الحريات، إن ما حدث في مصر أمس الأربعاء مجزرة بكل المقاييس ويستلزم محاسبة كل المتورطين في قتل المعتصمين السلميين من أبناء الشعب المصري.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لدراسة وبحث الإجراءات التصعيدية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة المسئولين عما وصفه بالانقلاب العسكري وقتل المتظاهرين قائلاً: "من الوارد يتم تقديم شكوى ضد الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب المصري والمسئولين عن الانقلاب أمام المحكمة الدولية".
وقال المحامي مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولكن يجب في البداية إثبات حق المصابين في المستشفيات مبينًا أن ما حدث في مصر مؤخرًا إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أنه تم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق جثثهم داخل المستشفي الميداني لإخفاء الجريمة, مشيرًا إلى أن رفع شكوى أمام المحاكم الدولية تحتاج إلى وقت وبعض الإجراءات التي يجب اتباعها قبل تقديم الشكوى.