دعوات شعبية لطرد المحافظين الجدد وغلق مباني المحافظات

قوى سياسية تعلن الحشد بالمحافظات.. وتوقعات بعصيان مدني خلال الساعات المقبلة

تعتزم القوى السياسية والشعبية بالمحافظات طرد المحافظين الجدد اعتراضًا على انتماءاتهم للمؤسسة العسكرية والداخلية مؤكدة أنه سيتم غلق المحافظات وإعلان العصيان ردًا على تلك الحركة. وقال أحمد حسن، عبود نائب مجلس الشعب السابق عن حزب النور بالمنيا، إن هناك استياءً في الشارع المنياوي من تعيين اللواء صلاح الدين إبراهيم زيادة محافظ للمنيا لوجود حالة احتقان كبيرة من وزارة الداخلية وتم طرد مدير الأمن ومساعده منذ أيام لسعيهم لرجوع نظام مبارك مرة أخرى، معتبرًا أن هذا الكم من اللواءات في حركة المحافظين الجدد عودة للدولة البوليسية مرة أخرى ورجوع لدولة مبارك بكل أساليبها القمعية.
وقال حسن طه دويدار، النائب المستقل بمجلس الشعب السابق بالإسكندرية، إن حركة المحافظين أتت عكس تيار التغيير والثورة، حيث تم تعيين 17 من لواءات الجيش والشرطة وبعض من فلول النظام السابق، وذلك في تحد صارخ لثورة يناير التي قامت في الأساس على ظلم الداخلية والدولة البوليسية، مشيرًا إلى أن اللواء طارق المهدي ليس له أي شعبية في الشارع الإسكندراني، وإنما تم تعيينه كما تم تعيين باقي محافظي المحافظات الرافضة للانقلاب العسكري لقمعها.
واستعجب دويدار حالة الصمت من قبل القوى الثورية وشباب 25 يناير التي قامت بالثورة وردة فعلها من هذه الحركة، وتوقع دويدار أن يتم التنسيق بين القوى الثورية والسياسية الفترة المقبلة لرفض ما سماه بعسكرة الدولة وعودة الدولة البوليسية.
فيما أكد معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم التيار المدني بالإسكندرية، الذى يضم 28 حزبًا وحركة معلقًا على حركة المحافظين الجديدة، أن التيار يرفض تعيين اللواء طارق المهدى العضو السابق بالمجلس العسكري محافظًا للإسكندرية قائلا "إنه لن يتم السماح لدخول المحافظ إلى المبنى لأن هناك رفضًا شعبيًا قاطعًا.
في السياق ذاته، رفض رامز عصام عضو التيار الشعبى بمحافظة بنى سويف حركة المحافظين، مشيرًا إلى أنه سيتم غلق المحافظة وطرد المحافظ ردًا على ما يجرى من الحكومة الحالية من تعنت غريب فى تعيين المحافظين موضحًا أن تلك الأزمة تعصف بالمطالب الشعبية المستحقة.