عمت حالة من الفرح بين أهالي الإسكندرية، بعد قرار تعيين محافظًا جديدًا بدلًا من المستشار ماهر بيبرس، المحسوب على الإخوان المسلمين، ضمن التعينات الجديدة للمحافظين، بخاصة بعد قرار استبعاد محمود نظيم، وكيل وزارة البترول للمنصب، الذي اعتبرته عددا من القوى السياسية محسوبا على النظام القديم، وأحد رجال سامح فهمي وزير البترول السابق. وقال المحامي محمد سعد خير الله منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إن الجبهة موافقة بشكل مبدئي على تعيين اللواء طارق المهدي بمنصب محافظ الإسكندرية، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها وتتطلب تعاون كافة الأجهزة لوقف تجمهر الإخوان وطرد بقايا الإخوان وإقصائهم. وأضاف خير الله أنه "كان من المفترض بعد ثورة 30 يونيو أن يتم تعيين محافظ ثورجي يستشعر فيه الثوار والقوى السياسية أنه شخصية من الشخصيات الثورية التي شاركت فيها واعتصمت معهم بالميادين". ومن جانبه، رفض محمد سمير عضو المكتب التنفيذي الحملة الشعبية لدعم مطالب التغير "لازم"، ما أسماه "عسكرة مؤسسات الدولة" في كل الأحوال حتى لو كانت الساحة السياسية تشهد تغيرات، منتقدا تعين 50 % من حركة المحافظين من العسكر، وال 50 % الباقية محسوبين على نظام مبارك. وقال خالد القاضي منسق حركة "تمرد" بالإسكندرية، إن الحركة لم توافق على المهدي، ولن تعترض، لأنها في انتظار خطة المحافظة والجدول الزمني الذي سيتم وضعه من أجل حل كافة مشاكل المحافظة، إلى جانب انتظار نواب المحافظ، والذي تم طرح أسماء عديدة من الشباب الثوار من أجل تقلد هذه المنصب. وأضاف أن المهدي "لم يلق القبول الكافي، ولكن سيتم الانتظار والحكم عليه بعد العمل بالمحافظة"، لافتا إلى أن الاسم المطروح سابقا محمود نظيم كان مرفوضا نهائيا لأنه من فلول النظام السابق. ووصف هيثم الحريري عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير، حركة المحافظين بوجه عام بأنها "سيئة" وتميل بشكل أساسي ناحية "الفلول والعسكر ورجال الشرطة"، منتقداً الاختيار السيء لحكومة محسوبة على الثورة. وأضاف الحريري "الإسكندرية بها 4 مليون مواطن سكندري، فكيف لا تجد فيهم الحكومة قياديا واحدا يصلح لمنصب المحافظ، ولماذا الميل ناحية الفلول، وكان من الممكن تعيين أي مسؤول من الجهاز الإداري للدولة، أو رئيس جامعة أو مستشار أو غيره في حالة الفشل في العثور على الشخصية المناسبة".
