القوى الوطنية تؤدي صلاة الغائب على قتيل التعذيب بالإسكندرية .. والنيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل المتهمين وحملة البرادعي تدعو المواطنين للتصدي لتجاوزات الشرطة

أمرت النيابة باخلاء سبيل الشرطين المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد حيث اعتمدت على محضر الضبط والذي زعم أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث سيدى جابر بالإسكندرية لمتابعة الحالة الأمنية، شاهدت كلاً من خالد محمد سعيد "المتوفى" سابق اتهامه فى 4 قضايا سرقة وحيازة سلاح أبيض وتعرض لأنثى بالطريق العام وهروب من الخدمة العسكرية ومطلوب ضبطه فى حكمين بالحبس شهراً فى قضيتى حيازة سلاح أبيض وسرقة، وموظف بشركة بترول (26 سنة) سابق اتهامه فى إيصالات أمانة ومشهور عنهما الاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزة الأول لفافة يشتبه أن يكون بها مادة مخدرة، وعند محاولة استيقافه فر هارباً، إلا أن شرطيين تمكنا من ضبطه وحاولا تحريز اللفافة التى معه، لكنه ابتلعها ليصاب بحالة إعياء شديدة نقلاه على إثرها بمساعدة بعض الأهالى للمستشفى الجامعى بسيارة إسعاف، إلا أنه كان فارق الحياة، حيث جاءت تلك الادعاءات متطابقة لتقرير الطب الشرعي والذي عزا الوفاة إلى إسفكسيا الخنق نتيجة امتداد القصبة الهوائية باللفافة التى ابتلعها الضحية، وهى عبارة عن ورقة مفضضة بداخلها كيس من البلاستيك يحوى نباتاً جافاً يشبه البانجو، تم استخراجها والتحفظ عليها وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها.
من جهة اخرى يؤدي ممثلو ورموز القوى السياسية والوطنية والمجتمع المدني وشباب 6 أبريل بالإسكندرية صلاة الغائب بعد ظهر اليوم السبت بمسجد سيدي جابر الشيخ بمنطقة سيدي جابر، على الشاب خالد سعيد (28 عامًا) ضحية التعذيب بقسم شرطة سيدي جابر.
يعقب الصلاة وقفة احتجاجية للتنديد بمقتل الشاب على يد مخبرين بقسم شرطة سيدي جابر الإثنين
إلى ذلك اصدرت الحملة الشعبية لدعم البرادعي بالإسكندرية بيانا قالت فيه:
إننا كبشر وكمواطنين مصريين، لنا كامل حقوق الإنسان المواطن، نستنكر بشدة الجريمة البشعة التي أضيفت لسجل الانتهاكات الصارخة لحقوق المصريين على يد بعض عناصر من الشرطة كان من المفترض أن تكون في خدمة للشعب.
وإن ما وقع من عناصر الشرطة هذه لم تكن جريمة واحدة، بل تعددت مظاهر الانتهاك والتجاوز حيث شملت الآتي:
1- تعمد سوء معاملة المواطنين في مقهى الإنترنت بمنطقة كليوباترا ارتكازاً على قانون الطواريء.
2- ضرب وسحل المواطن حسن السمعة "خالد محمد سعيد" ضرباً مبرحاً مصحوباً بإهانة غير مقبولة في حق أي مواطن، حتى ولو كان مجرماً.
3- إهمال إسعاف المواطن رغم نزيفه وصراخه بين أيديهم، والاستمرار في استخدام العنف على مرأى ومسمع من الجيران والمارة، بما أفضى إلى مصرع المواطن.
4- خطف المواطن خالد محمد سعيد رغم احتضاره إلى قسم شرطة سيدي جابر.
5- تواطؤ قسم شرطة سيدي جابر للتغطية على الجرائم السالفة، وتلفيق محضر غير صحيح اعتماداً على شهادات زور من بعض المسجلين الخطرين.
6- إلقاء جثة المواطن في الشارع واستدعاء سيارة إسعاف في محاولة للتهرب من المسؤولية الكاملة عن كل ما سبق.
وفي ضوء هذه الفاجعة التي حدثت لمجرد مطالبة مواطن بحقه في المعاملة الكريمة، نؤكد على الآتي:
1- أن مثل هذه الجرائم لا يمكن وقوعها في أي بلد ديمقراطي تحترم فيه كرامة المواطن وإرادة الشعب ورقابتهم على أداء السلطات التنفيذية.
2- وأن النظام المصري الحاكم كاذب في ادعائه قصر استخدام الإجراءات الاستثنائية الطارئة على حالتي المخدرات والإرهاب.
3- وأن الشعب المصري – كغيره من الشعوب – قادر على ردع مثل هذه الانتهاكات والجرائم باتخاذ المواقف الإيجابية وكسر حاجز الخوف.
4- وأننا كمصريين لا يمكن أن نغض الطرف عن مثل هذه الانتهاكات التي يتجاوز التصدي لها مجرد محاسبة المجرمين، وإنما يمتد للتغيير الجذري الذي يضمن استقلال القضاء وإلغاء حالة الطواريء وحرية المصريين في اختيار ومحاسبة وعزل من يحكمهم.
وبناء عليه، فإن الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي بالإسكندرية تطالب بالآتي:
1- تقديم كل من ارتكب الجريمة أو ساعد في التغطية والتستر عليها من عناصر الشرطة ومن شهود الزور للمحاكمة العادلة العاجلة.
2- ضرورة تكاتف المواطنين للتصدي لمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات للدفاع عن حقوق أي مواطن وكرامته حال حدوثها.
3- ضرورة المشاركة الشعبية في وقف مسلسل الانتهاكات بالضغط المباشر من أجل التغيير الجذري لدعائم هذا النظام غير المحترم لحقوق المواطنين، وهو ما اتفق عليه أبناء الوطن وتمثله مطالب التغيير السبعة الواردة في بيان التغيير