أثارت معايير اختيار مرشحى القوى الثورية فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور غضب القوى الثورية، خاصة بعدما أعلنت مؤسسة الرئاسة أن القوى الشبابية ستتمثل بأربعة مرشحين فقط، اشترطت أن يكون أحدهم عضوًا بحملة "تمرد" على الأقل، وقسمت شباب الثورة إلى شباب 25 يناير وشباب 30 يونيه. وقال محمد عادل، عضو مؤسس بحركة شباب 6 إبريل، إن معايير الاختيار للجنة الخمسين تم تقسيمها على أسس غير سليمة، خاصة فيما يتعلق بشباب الثورة التى تطلبت ترشيح أربعة منهم، لكنها ألزمت بترشيح واحد على الأقل من حملة "تمرد"، كما قامت بتقسيم شباب الثورة إلى شباب 25 يناير وشباب 30 يونيه، وهذا فى حد ذاته خطأ كبير، فكان من الأولى أن تكون المعايير وفقًا لاختيارات الشباب وليست بشكل إلزامي، كما أننا نرفض تقسيم شباب الثورة إلى 25 يناير و30 يونيه، لأن فى هذه الحالة سوف يتم إقصاء عدد كبير من الشباب، كما تم تجاهل تمثيل المهنيين والعمال والمؤسسات الحقوقية. وأضاف، أن "الحركة معترضة على معايير اختيار شباب الثورة التى وضعت، لذلك لم نرشح حتى الآن أى مرشح من الحركة وكذلك عدد كبير من القوى الشبابية والثورية لاعتراضنا جميعًا على معايير الاختيار، ونطالب بتعديل المعايير من أجل إتاحة فرصة لجميع شباب الثورة فى ترشيح أربعة شخصيات تمثلهم فى لجنة تعديل الدستور وعدم إقصاء أحد". وأوضح عادل أن فكرة الانسحاب من اللجنة لم تطرح بعد خاصة أن الحركة لم ترشح أشخاصًا بعينها من الأساس. وقالت عبير سليمان، أمين تنظيم "تكتل القوى الثورية"، إن "معايير الترشح فى لجنة الخمسين غير مقبولة خاصة بعدما تم تقسيم اختيار ترشح شباب الثورة إلى ثلاثة أقسام، بذلك تم إقصاء عدد كبير من القوى الثورية". وأضافت، أن "التكتل يعد الآن إلى اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة معايير الاختيار، وذلك بعد التواصل مع أعضاء حملة تمرد". كما طالبت بتعديل المعيار الخاص بشباب الثورة وزيادة عددهم إلى 50% باعتبارهم مفجرى الثورة ولديهم رؤية جديدة، ومن حقهم أن يساهموا فى تعديل الدستور الذى يبنى على أساسه الدولة ديمقراطية. وأوضحت سليمان أن التكتل يقوم الآن بالإعداد لعدد من الفعاليات لعودة المواطنين إلى الشارع مرة أخرى خاصة، بعدما حاولت بعض التيارات الإسلامية الضغط على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والقوات المسلحة من أجل إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى منصبه مرة أخرى.