سوريا تسعى للإستفادة من حسابات مصرفية

تحت ضغط الحرب الاهلية والأزمة الانسانية المتفاقمة تحاول سوريا الاستفادة من أموال مجمدة في حسابات مصرفية خارجية في تغطية مشترياتها
من المواد الغذائية بما في ذلك القمح. وسوريا مقبلة بسبب الحرب على أسوأ حصاد للقمح منذ ما يقرب من ثلاثة عقود رغم خطة الرئيس بشار الاسد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية بهدف تفادي أثر التحركات الغربية لعزل حكومته وإضعافها من خلال العقوبات طبقا لما ذكرت وكاله "رويترز".
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة بعد أن كانت تقدر قبل الحرب بما بين 16 و18 مليار دولار.
وقال توربيورن سولتفيت من مابلكروفت لاستشارات المخاطر "حجم الدمار الذي أصاب الاقتصاد والبنية التحتية في سوريا حتم ارتفاعا حادا في واردات المواد الغذائية الاساسية مثل الحبوب والسكر."
وأضاف "ولأن من المرجح أن يتدهور الوضع في الشهور المقبلة فإن النظام السوري يدرك أنه يحتاج لزيادة المخزونات لتوفير احتياجات المناطق التي يسيطر عليها."
والمواد الغذائية ليست خاضعة للعقوبات الدولية لكن عقوبات مصرفية وقرارات بتجميد أرصدة وأصول من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي إلى جانب الحرب كل هذا خلق مناخا جعل من الصعب على بعض الشركات التجارية أن تبرم صفقات مع دمشق.
وفي الاسابيع الأخيرة أصدرت مؤسسات سورية سلسلة من المناقصات لشراء قمح وسكر وأرز بكميات يتجاوز اجماليها 500 ألف طن.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز وأكدتها مصادر تجارية لها دور نشط في صفقات من المحتمل اتمامها هذا الشهر أن من شروط المناقصات أن يتم السداد من حسابات مجمدة من خلال استثناءات من الدول التي فرضت العقوبات المالية.
وقال مصدر في الشرق الاوسط ينشط في تجارة المواد الغذائية مع دمشق "سوريا لديها أموال في بنوك في أوروبا والشرق الاوسط وتحاول استخدام هذه الحسابات لسداد قيمة واردات الحكومة من السلع الأولية والمواد الغذائية."