قالت مصادر رفيعة المستوى إن الأوروبيين وجهوا "مجموعة رسائل" للقيادة المصرية ليفهموها أن السير في استخدام العنف لفض الاعتصامات "ستكون له نتائج عكسية" داخل مصر وخارجها . وأشارت المصادر إلى أن فض الجيش المصري للاعتصامات بالقوة سيضع الأوروبيين في موقف صعب بحيث لن يكون بوسعهم بعدها التزام الحذر في التعبير عن انتقاداتهم للمسار الذي تسلكه الأمور في مصر أو السكوت على ما يرونه انتهاكا لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي حتى لو جاء على شكل اعتصامات. وكشفت المصادر الأوروبية في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن عددا من بلدان الخليج يدفع النظام الانتقالي والجيش إلى موقف متشدد في التعاطي مع الإخوان بما في ذلك اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامين وتطبيع الوضع في القاهرة والمدن الأخرى. وتمثل الوساطة الأوروبية التي قامت بها كاثرين أشتون والتي يستكملها المبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط برناردينو ليون، المحاولة الأكثر صدقية للخروج من عنق الزجاجة. وقالت المصادر الأوروبية إن أشتون دعت السلطات المصرية إلى التنبه إلى أربعة أمور أساسية: ضرورة عدم الوقوع في فخ القمع لأنه قد يستثمر ضدها سياسيا وسيظهر الإسلاميين بمظهر الضحية، وانهيار صورة القوات المسلحة ، ونسف مصداقية الأطراف التي دعت الجيش للتدخل في 30 يونيو ، وأخيرا المخاطرة بإدخال البلاد في منزلق شبيه بما عرفته الجزائر في أوائل التسعينات بعد تعطيل المسار الانتخابي لجهة دفع الإسلاميين أو المتشددين منهم للجوء إلى العنف. وكشفت المصادر الأوروبية عن بعض ما دار في اجتماع أشتون مع الرئيس المخلوع محمد مرسي واعتبرت أنه بعكس الكلام الذي ظهر في الصحف ومحطات التلفزة، فإن الاجتماع كان "صعبا" بسبب المواقف المتشددة التي عبر عنها مرسي حيث أكد مرارا أنه الرئيس الشرعي وأنه تتعين عودته لممارسة صلاحياته الرئاسية. وعلى الرغم من افتقار أشتون لخريطة طريق للخروج من الأزمة، فإنها اقترحت على مرسي تأمين خروجه مقابل فك الاعتصام. لكنه رفض العرض رفضا قاطعا. وعلم أيضا أن أشتون أعربت عن رغبتها في لقاء مرشد الإخوان محمد بديع لكن الأخير رفض اللقاء.