لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تحذر الحكومة من تجاوز الخطوط الحمراء في تطبيق قانون الطوارئ

حذرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس الحكومة من تجاوز الخطوط الحمراء في تطبيق قانون الطوارئ ، أكدت اللجنة أن سلطات السلطة التنفيذية ليست مطلقة في تطبيق قانون الطوارئ وهي مقيدة بالالتزام بتحقيق النظام والصالح العام والأمن. كانت اللجنة قد ناقشت رسالة منظمة حقوق الإنسان المصرية والتي طالبت بإنهاء حالة الطوارئ وأشارت اللجنة إلى أن القضاء العام هو صاحب الولاية العامة على جميع المواطنين ولا يلغ اختصاص المحاكم الاستثنائية اختصاص محاكم القانون العام الذي يفصل في كل القضايا إلا إذا نص القانون صراحة باختصاص المحاكم الاستثنائية بنوع محدد من الجرائم. طالب النواب بتشديد الرقابة القضائية والتشريعية على المحاكم الاستثنائية وعدم الاكتفاء بالتظلم وتقديم التماسات إعادة النظر من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المواطن والصالح العام ، وأكدوا على ضرورة التخفيف من السلطة المطلقة لجهاز الأمن في الحبس الاحتياطي الذي يتعرض من خلاله المشتبة فيهم للاعتقال وتجديد الحبس مرات عديدة كما طالب النواب بقيام مجلس الشعب بممارسة سلطاته في مراقبة بتنفيذ حالة الطوارئ.