"الببلاوي" يوافق على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية

بناءً على طلب من البرعي

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تلقيه موافقة من رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 المعروض من قبل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعي، معتبرًا إياه خطوة هامة ومكسبًا من ثورة 30 يونيه للطبقة العاملة، مطالبًا رئيس الجمهورية عدلي منصور بإصدار قرار جمهوري بالموافقة على إلغاء ذلك القانون الذي كان يهدف خصخصة التأمينات الاجتماعية والاستيلاء على أموالها المقدرة ب460 مليار جنيه منذ تولى الرئيس المتنحى محمد مبارك حتى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال عماد العربى، المتحدث الإعلامي لاتحاد النقابات المستقلة: وافق رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى على إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010 بناء على طلب الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعي، بعد مطالب العمال بذلك.
وأوضح العربى أن القانون تم إعداده فى عهد النظام المباركي على يد بطرس غالى بناءً على اتفاق مع صندوق النقد الدولى لخصخصة التأمينات الاجتماعية والاستيلاء على أموالها المقدرة ب460 مليار جنيه.
وأكد أن ذلك القانون يهدر حقوق العاملين بزيادة سن المعاش إلى 65 سنة وإهدار حقوق الأرامل واليتامى مستحقي المعاش فى هذا الوطن وكان يؤسس إلى خصخصة المعاشات وتحويلها إلى قطاع خاص، مناشدًا رئيس الجمهورية عدلى منصور بإصدار قرار جمهوري بالموافقة على إلغاء القانون 135 لسنة 2010 وتعديل القانون الحالى 79 لسنة 1975بما يضمن الحفاظ على مميزاته ويضمن مشاركة خبراء متخصصين وممثلي العمال وممثلي أصحاب المعاشات وطرحه للحوار المجتمعي ليتوافق مع مطالب الثورة التى قامت من أجل العدالة الاجتماعية التى أهدرتها الأنظمة السابقة.
وأكد محمد عابدين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ترحيب العمالة المصرية بالكامل فور تنبؤها بذلك القرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010.
وأضاف أن هناك تعاونًا جادًا بين كل من وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، ووزير التضامن الاجتماعى الدكتور أأحمد البرعى لتحقيق مطلب العمال من أجل إلغاء ذلك القانون.