"الإخوان" تطالب معتقليها بالإضراب عن الطعام ورفض المثول للتحقيقات ردًا على الإجراءات الاستثنائية

كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين ل"المصريون" عن اتخاذ الجماعة عدة خطوات تصعيدية ضد الإجراءات الاستثنائية في التحقيقات مع معتقلي قيادات الجماعة المحتجزين داخل سجن العقرب، بالإضافة إلى الشباب الموزعين.. على سجن طره وأبو زعبل وأقسام الاحتجاز ومديريات الأمن، من خلال حملة إضراب عن الطعام ورفض المثول إلى التحقيقات إلا في الظروف الطبيعية وبحضور محاميهم.
وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب الحقوقي وعضو ائتلاف "حقوقيون ضد الانقلاب"، إن محامي المعتقلين خاصة محامي قيادات الجماعة المحتجزين بسجن العقرب منعوا من حضور التحقيقات التي تجري بالمخالفة للقانون، وهو ما يمثل غيابًا للحيادية، متسائلاً "إذا أراد المعتقل أن يتهم وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين فكيف يتسنى له هذا والتحقيق يجري معه داخلها؟".
وأضاف أنهم سيطالبون المعتقلين برفض المثول للتحقيقات إلا بحضور محاميهم وفي الظروف الطبيعية، فضلاً عن حملات إضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم وإنهاء الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أنهم يمنعون من الاطلاع على أوراق التحقيقات بحجة سريتها واحتوائها على أسماء قيادات أخرى سيتم إدراكها في القضايا ويجب ألا يعلموا بها حتى لا يتخذوا تحذيرهم.
ورأوا إلى أنهم رصدوا عددًا من القضاة يتم انتدابهم في التحقيق مع كل المتهمين تقريبًا في أماكن مختلفة مما يؤكد أنهم "قضاة ملاكي" على حد قوله.
الأمر ذاته، أكده طارق شومان، عضو ائتلاف "قانونيين ضد الانقلاب"، مشيرًا إلى أن المعتقلين لا يسمح لهم بطلب شهود نفي من قبلهم، فضلاً عن أماكن الاحتجاز غير القانونية، متسائلاً "كيف يتم التحقيق مع المتهم داخل السجن"، وأشار إلى رصد عدد من منظمات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية لتلك الانتهاكات ورفضها.
من جانبه، أكد ناصر الحافي، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، أن التهم الموجهة إلى المعتقلين والشباب ليس لها أساس من الصحة وملفقة، مشيرًا إلى خطأ تقدير المؤسسة العسكرية عندما لجأت إلى اعتقال القيادات كورقة ضغط للتفاوض حول فض الاعتصام لأنهم لن يتراجعوا عن موقفهم.