أكدت مصادر أمنية ل"المصريون" أن نقل قيادات جماعة الإخوان المحتجزة على ذمة التحقيقات من سجن المزرعة إلى سجن العقرب المشدد الحراسة، تم بناءً على معلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لاقتحام السجن.. وتحرير كل من الدكتور مهدي عاكف، المرشد العام السابق، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، والدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور حلمي الجزار، أمين الحزب في الجيزة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، والنائب السابق محمد العمدة، وحازم صلاح أبو إسماعيل. وقال محمود جوهر، الخبير الأمني، إن عملية نقل قيادات الإخوان إلى سجن العقرب تمت لدواع أمنية في الحفاظ على السجناء في المزرعة من أي إخطار وحفاظًا على المصلحة من أي اقتحام. وأضاف في تصريحات خاصة إلى"المصريون" أن القيادات الأمنية اكتشفت وجود اتصالات بين السجناء وأعضاء الجماعة بالخارج، وهو ما دعاهم إلى نقلهم إلى سجن "العقرب" شديد الحراسة، مؤكدًا في الوقت ذاته على قانونية تلك الخطوة وأنها لن تضر المنقولين بشيء وسيعاملون معاملة لائقة تنص عليها حقوق الإنسان. وأثارت تلك الخطوة غضب شديد داخل جماعة الإخوان المسلمين التي توعدت السلطات المصرية بتدويل تلك الانتهاكات والخطوات الاستثنائية، وقال ناصر الحافي، عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة"، إن الانقلاب العسكري أفقد كل المؤسسات شرعيتها وجعلها تشرع في اتخاذ الخطوات الاستثنائية غير القانونية من حيث نقل قيادات الإخوان إلى سجن العقرب في حبس انفرادي لقيادات تجاوزات ال80 عامًا كالدكتور مهدي عاكف بالرغم من عدم صدور أي أحكام بحقهم، بالإضافة إلى نقل أعضاء النيابة إلى السجن للتحقيق معهم وتجديد حبسهم بغير وجه حق. وأكد الحافي أن الجماعة ستتخذ كل الخطوات الممكنة التي من شأنها رد ذلك الظلم بما فيها اللجوء إلى المجتمع الدولي لتوثيق تلك الانتهاكات ومطالبته بإدانة ما يحدث رسميًا، مشيرًا إلى وجود 500 شاب إخواني في سجن أبو زعبل، وأن إجراءات التحقيق معهم تتم بصورة غير قانونية، إضافة إلى وجود صعوبة بالغة في السماح لمحاميهم وأهاليهم بمقابلتهم، فضلًا عن الذهاب إلى المصابين في المستشفيات وتوجيه التهم. وأضاف أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل 13 شابًا اعتدي عليهم بلطجية كانوا تحت حماية الشرطة في الأزهر يوم الجمعة الماضي.