مفاجأة .. حركة تنقلات " العدل " جاءت بتوصيات من الزند

استبعاد المعينين من مكى.. و"تيار الاستقلال" يؤكد عدم المساس بهم

فجر كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة، مفاجأة تخص حركة التنقلات التى يقوم بها المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل بالحكومة المؤقتة، حيث قال إنها جاءت بتوصيات قدمها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة الحالي للوزير طالبه فيها بإقالة كل مَن قام بتعيينهم المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق. وشملت التوصيات كلاً من المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان، والمستشار يحيي جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار رفعت حنا، مساعد وزير العدل الإدارة القانونية، والمستشار أحمد النجار مستشار وزير العدل لشئون المحاكم كما توجد حركة أخرى بسيطة داخل أروقة الوزارة.
وقال قابيل إن حركة التنقلات والتهديدات التى يقوم بها القائمون حاليًا على الوزارة لن تؤثر على "تيار الاستقلال" من قريب أو بعيد بل إنها محاولات لإرهابهم للابتعاد عن الحديث فى السياسة أو التصريح بأي أمور تتعلق بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحركة تسعى إلى تقريب المتوافقين معها فى الرأي وإبعاد كل المخالفين تحت دعوى ما يسمونه حركات التطهير من التابعين لجماعة الإخوان.
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن حركة التنقلات التى أعلنها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ستشمل جميع مساعدي الوزير الذى عينهم المستشار أحمد مكى فى عهد الرئيس محمد مرسي مشيرًا إلى أن هذه الحركة جاءت بناءً على طلب من جميع القضاة ونادي قضاة مصر من وزير العدل عن طريق إرسال مذكرة بذلك، موضحًا أن عددهم يصل إلى 27 قاضيًا وستتم عودتهم إلى أماكن عملهم فى النيابات المختلفة.
وأضاف شلش أن عموم القضاة لا يعترف بوجود ما يسمى بتيار الاستقلال وأنه هو المسئول الأول عن إهانة القضاة عندما تم نشر أسماء بعض القضاة واتهامهم بتزوير الانتخابات عام 2010، الأمر الذى ثبت عدم صحته أمام محكمة النقض إضافة إلى مسئوليتهم عن إنشاء ما يعرف بقضاة من أجل مصر، مؤكدًا أن هؤلاء سيخضعون للتحقيق وإذا ثبت فى التحقيقات اشتغالهم لصالح الإخوان ستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وقال المستشار محمود فرحات، إن حركة التغيرات التى يجريها وزير العدل حاليًا طبيعية وتتم كل عام ومن المفترض أن تتم منذ شهر 6 الماضي وتأخرت إلى الآن بسبب الظروف التى تمر البلاد، مؤكدًا أن هذه الحركة لا علاقة لها بتيار الاستقلال على الإطلاق كما يشيع البعض، موضحًا أنها تحكمها قواعد موضوعية ومجردة، بحيث يتم نقل كل من انتهت مدته إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية أو مرضية.
وأضاف فرحات أن الحركة ستشمل مساعدي الوزير، إضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئية، وذلك بوجود تنسيق بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة ستكون حسب الدرجات والمدة الزمنية التى قضاها القاضي داخل المحكمة.