حزب حراس الثورة بالمنيا يطالب بوضع دستور جديد

طالب حزب حراس الثورة بالمنيا بوضع دستور جديد بدلاً من تعديل دستور 2012. وأشار الحزب فى بيان له إلى أن هذا الدستور معيب بالكامل ويعتريه الخلل والعوار القانوني والدستوري بل ومطعون على شرعيته مرارًا وتكرارًا.. مسترشدًا بالأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا والتي تعرضت لبطلان اللجنة التأسيسية التي قامت بوضع هذا الدستور الباطل.
وقال البيان إن هذا الدستور غير توافقي وأن جماعة الإخوان وحلفاءها من التيار الديني انفردوا بصياغته بعد انسحاب الأزهر والكنيسة والقوى المدنية، فضلاً عن أنه غاب عنه تمثيل حقيقي لكل طوائف الشعب المصري ومكوناته الاجتماعية والسياسية.
وطالب حزب حراس الثورة بوضع دستور جديد للوطن الحبيب مصر بعيدًا عن دستور الإخوان والأهل والعشيرة, واصفًا دستور 2012 بأنه دستور خرج من رحم تأسيسية العار على إثر واحدة من أبشع صور انتهاك وتزييف الإرادة العامة لجماهير الشعب المصري.
وبرر البيان مطالبته بوضع دستور جديد وعدم إجراء أى تعديل فى القديم لأن ذلك يتطلب تعديل ما يزيد على 50 مادة على الأقل، مما يعتبر هدمًا للبنية الأساسية للدستور وبالتالي فهذا يعد سببًا أصيلاً في إسقاطه كما حدث لدستور71 بعد ثورة 25 يناير.
وتأسيسًا على ما سبق واستنادًا إليه يطالب "حزب حراس الثورة" طالب البيان بضرورة إعادة وضع وصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وذلك لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية وقانونية سليمة ومن ثم البدء سريعًا في خطوات بناء نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية بما يلائم المرحلة الانتقالية الراهنة.
وقال محمد عبد النعيم الحمبولى، أمين الحزب بالمنيا، إنه إذا تم وضع دستور جديد سيكون بمثابة رسالة تطمين للمواطنين والساسة على حد سواء، مفادها أن أخطاء الماضي لن تتكرر وأن إدارة الحياة السياسية مستقبلاً ستكون بمنآي عن عشوائية وتخبطات وترقيعات مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، والتي تتمثل أبرزها في: إطالة أمد الفترة الانتقالية، وسيطرة فصيل أو ممثل سياسي واحد على مقدرات العملية السياسية، والخوض في صراعات بشأن ترتيب خطوات ومسارات المرحلة الانتقالية.