ألمانيا ترسل 100 مرتزق إلى الصومال

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن قرب إرسال نحو 100 من الجنود الألمان السابقين للعمل كمرتزقة لحساب السياسي الصومالي المعارض عبد النور درمان.
وذكر تقرير لمحطة "إن.دي.آر" التلفزيونية الألمانية أنّ شركة "أسجارد للخدمات الأمنية" ومقرها في "تيلجته" بالقرب من مدينة "مونستر" الألمانية وقّعت عقدًا مع درمان يتم بمقتضاه إرسال نحو 100 من الجنود الألمان السابقين بهدف "تقديم الاستشارات واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار والسلام".
ولم يستبعد درمان أن يشارك المرتزقة الألمان في عمليات عسكرية، وأكّد أن هؤلاء الألمان سيحاربون عند صدور الأوامر إلى جانب قواته ووصف نفسه بأنّه "رئيس جمهورية الصومال المنتخب".
ومن جانبه، قال توماس كالتجرتنر، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، وهو أيضًا رقيب سابق بالجيش الألماني: إن الأفراد الألمان سيعملون على حماية القوافل والمبانِي والشخصيات الهامة في الصومال مع تسليحهم بشكل كامل لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، كما أنهم سيدافعون عن المصالح الألمانية خاصة مع انتشار القرصنة على السواحل الصومالية مما يعيد إلى الأذهان شركة "بلاك ووتر" الأمريكية العاملة بالعراق.
وأضاف توماس أن قواته ستلتزم بالقانون الألماني ولن تواجه قوات الجيش الألماني النظامي في حال قررت ألمانيا القيام بعملية عسكرية على الأراضي الصومالية، وأشار إلى أنه تَمّ الانتهاء من الأمور اللوجستية والترتيبات الإدارية وأن الوحدة ستكون جاهزة للعمل في الصومال في وقت قريب.
هذا وأثار التقرير نقاشات حادة داخل ألمانيا عن شرعية دعم طرف من الأطراف المتناحرة بالصومال ومحاربة آخر وهو ما قد يقود إلى حمام دماء جديد في الصومال وبمشاركة ألمانية، كما أنه سيغير من التوازن الهشّ الذي يسود المنطقة، وقد يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الانتقالية الصومالية والتي تواجه صعوبات في فرض سيطرتها على الأراضي الصومالية.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية- في بيان-: بأنّه لا علم لها بهذه الاتفاقيات وبأنها لا تحبذ هذه الأعمال وخاصة الزجّ بجنود ألمان سابقين إلى الصومال.
وحذّر خبراء أمنيون في ألمانيا من هذه الخطوة التي قد تشعل الصراع بشكل أكبر في الصومال الممزق وستضر بمصالح ألمانيا وطالبوا بمحاسبة الشركة الألمانية، خاصة أنّ وزارة الخارجية ليس لديها علم بالاتفاق الموقع مع السياسي المعارض.
وعلى صعيدٍ متصل، أشار التقرير إلى أنّ انضمام المرتزقة الألمان إلى قوات درمان عبد النور ضد الحكومة الصومالية الحالية يأتِي متناقضًا مع موقف الاتحاد الأوروبي المؤيد للحكومة الصومالية المؤقتة والداعم لتدريب القوات الحكومية الصومالية في أوغندا.
يذكر أن عبد النور درمان يعيش في الولايات المتحدة ويحمل أيضًا الجنسية الأمريكية ولا يجيد العربية ويقود حركة معارضة ضد الحكومة المؤقتة، وسبق ووزع لنفسه لقطات مصورة على شبكة الإنترنت تظهره وهو يتحدث عن شراء مليون منزل خشبي من أمريكا لأبناء شعبه في الصومال. ويزعم درمان أنّه الرئيس الشرعي والمنتخب، ويقول: إنّ الشعب الصومالي انتخبه رئيسًا للبلاد عام 2003 عندما كان زعيمًا للحزب الجمهوري الصومالي الموحد.