مشروع قانون يلزم الجهات الأمنية باستئذان مجلس الشعب قبل القبض على أعضائه ونواب الإخوان ينسحبون من اجتماع لجنة الدفاع احتجاجا على عدم حضور وزير الداخلية

وقع 172 نائبا على مشروع تعديل المادة 99 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الشعب والخاصة بحق السلطات في إلقاء القبض على عضو مجلس الشعب في حالة التلبس في ارتكاب تهمة جنائية. وطالب التعديل الذي تقدم به الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني السلطات المعنية بعدم اتخاذ أي إجراء حيال أي عضو مجلس الشعب حتى لو كان في حالة تلبس إلا إذا أخذت السلطات إذنا من مجلس الشعب. وأوضح الدكتور أبو بركة أن العودة إلى مجلس الشعب هدفها الحفاظ على كرامة النائب المتمتع بالحصانة البرلمانية لأن ما حدث في الفترة الأخيرة من القبض على النائب أحمد ناصر في أحداث حزب الوفد لم يكن لائقا بكرامة مجلس الشعب. وأشار الدكتور بركة إلى أن التعديل الذي قدمه يحظى بتأييد عدد كبير من أعضاء في الحزب الحاكم وأنه ستتم مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوى في الأيام القليلة القادمة وبعده يعرض على هيئة المكتب لإقرارها نافيا أن يكون هذا المشروع هدفه إسباغ استثناء خاص على عضو البرلمان حتى لو خالف القانون وضبطه في وضع التلبس. ومن جهة أخرى شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس مشادة حادة كادت أن تصل إلى حد التشابه بين نائب الإخوان حسين إبراهيم ونائب الحزب الوطني مجدي عرفة عندما شكك الأخير في صدق أقوال النائب حسين إبراهيم حول التجاوزات الأمنية السافرة ، فيما وصف نائب الحزب الوطني هشام مصطفى خليل طلبات الإحاطة التي قدمها نواب الإخوان البالغة 21 طلبا ضد وزارة الداخلية بإنهاء إرهاب فكري ومغالاة ضد وزارة الداخلية. من جانبه قرر اللواء فاروق طه رئيس اللجنة تسجيل انسحاب نواب الإخوان من الاجتماع فى مضبطة الاجتماع وعدم الاستماع إلى رد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية على طلبات الإحاطة ، في الوقت الذي انتقد نواب الإخوان وفي مقدمتهم النائب سيد عسكر الأساليب التي ينتهجها نواب الحزب الوطني ضد المعارضة والمعتقلين والمستقلين عند عرض آرائهم. كما انتقد بشدة عدم حضور وزير الداخلية. وكان النائب الإخواني صبري عامر قد أكد قبل الانسحاب من الاجتماع أن الإخوان المسلمين لا يسعون للوصول إلى الحكم في مصر بعد أن وصلت الديون إلى 55 مليار دولار طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات. وأرجع النائب علم الدين السخاوي إخوان أن تفجيرات دهب الأخيرة يرجع إلى فقدان العدالة وانتشار الاستثناء في كل المجالات وأكد أن هذه الجرائم لن تتوقف طالما ظل الظلم هو أساس التعامل مع المواطنين.