الحصانة والتلبس وأشياء أخري

عضو بمجلس الشعب عن دائرة دشنا محافظة قنا اصطحب ثلثمائة من أقاربه وأنصاره وتوجه إلي قسم الشرطة لإخلاء سبيل ستة أشخاص تم احتجازهم بعد ضبطهم بدون بطاقات تحقيق الشخصية حال كون أغلبهم مسجلي خطر ومن بين الستة المحتجزين ابن شقيق عضو مجلس الشعب ولم يكتف عضو البرلمان الموقر بالتجمهر أو اقتحام قسم الشرطة أو محاولة استثناء ابن شقيقه من الاستيقاف أو الاحتجاز وإنما تعدي الأمر إلي التعدي علي قسم الشرطة بالحجارة وإتلاف محتوياته وأبوابه ونوافذه بالطوب والعصي والحجارة وكل ما ملكت أيدي المرافقين لعضو البرلمان الذين احتموا به فأحدثوا تلفيات يعاقب عليها القانون - أما عضو المجلس - ذاته فكانت مشاركته أكثر إيجابية حيث تعدي علي أحد رجال الشرطة داخل قسم الشرطة وصفعه علي وجهه أمام المئات من زملاء الشرطي ورؤسائه والمرافقين لسيادته وقد شهد الجميع من ضباط وجنود ومخبرين وغيرهم بحصول الواقعة كما وردت بالخبر المنشور والذي علم به الكافة.
وفي مجال التكييف القانوني للوقائع المنشورة في الصحف فإن ما ارتكبه السيد العضو المحترم ينطوي علي عدة جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري منها - الإتلاف العمد والتعدي علي موظف عام أثناء تأدية عمله - التجمهر - تحريض مرافقيه علي ارتكاب عدة جنايات وجنح يعاقب القانون علي ارتكابها - وهذه الواقعة تطرح أولاً عدة أسئلة مهمة ينتظر متابعوها الإجابة عنها:
1- ماهو سبب قوة هذا العضو هل هي عضويته للحزب الوطني أم هي الحصانة المقررة في المادة 359 من لائحة مجلس الشعب.
2- هل ترجع الواقعة إلي عدم فهم عضو مجلس الشعب للحصانة المقررة له كأحد أعضاء البرلمان وعدم إلمامه بحدود هذه الحصانة؟
3- ما الذي تم اتخاذه من إجراءات ضد السيد العضو وهل كان من حق الشرطة احتجازه أو القبض عليه أو عرضه علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها رغم حصانته؟ الواقع أن المادة 359 من لائحة مجلس الشعب تنص علي أنه لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشعب - في غير حال التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.
لقد قرأنا خبر الواقعة في جميع الصحف بمختلف ميولها وإصداراتها ولكننا لم نسمع عن أية إجراءات ضد السيد العضو الذي تسقط عنه الحصانة في أحوال التلبس بالجريمة ولم نسمع أو نقرأ سوي أن السادة زملاء العضو من أعضاء مجلسي الشعب والشوري حضروا لمكان الواقعة وحاولوا إقناع سيادته في إنهاء التجمهر وأعمال الإتلاف والضرب - وكنت أظن أن إجراء ما سيتم اتخاذه ولو شكليًا وإنما الأخطر أن ينتهي الموضوع بإخلاء سبيل الأشخاص الستة الذين كانوا رهن الاحتجاز داخل القسم وكان احتجازهم سبب هذه الأزمة التي تصاعدت ونجم عنها أضرار ومخاطر عدة.
إن الواقعة خطيرة وما قام به عضو مجلس الشعب يجب ألا يمر مرور الكرام إذ تعلن للناس حق في معرفة التفاصيل والوقوف علي نتيجة ما سيتم اتخاذه حيال الواقعة نظرًا لما تتسم به من أعمال عنف وضرب وإتلاف وتجمهر وحتي لا يشعر الناس في هذا الوطن أن أحدًا فوق القانون أو فوق المساءلة لأنه ينتمي إلي حزب ما أو لأنه يتمتع بحصانة أساء استخدامها أو قصر في فهم حدودها.
إن الأمر لا يتعلق بمسلك العضو داخل مجلس الشعب أو حق من حقوقه المكتسبة بهذه العضوية وإنما الأمر يتعلق بجرائم جنائية كان يلزمها اتخاذ إجراءات محددة ومنصوص عليها في القانون لقد شعر الناس بالأذي وبالأسف مما قرأوا وعلموا به عن الواقعة وباتوا ينتظرون إعلان النتائج وما تم اتخاذه وحتي لا تتحول الحصانة إلي مانع للمسئولية أو معفية للعقاب أو مبيحة للفعل المؤثم.