مأساة شاب يتهم عضواً بمجلس الشعب بتوريطه فى جريمة قتل

«تعرضت لظلم كبير من جانب عضو مجلس الشعب.. وما أصعب لحظات الظلم، التى تسببت فى وفاة والدى بحسرته على ابنه، الذى ضيع النائب مستقبله وحوله إلى مسجل خطر».
بهذه الكلمات بدأ وليد أحمد عبدالفتاح، 31 عاماً، من مركز شبراخيت فى البحيرة، حديثه ل«المصرى اليوم»، وقال والدموع تغالبه: «مأساتى بدأت حين طلب منى نائب دائرة شبراخيت أن «أشيل» قضية قتل بدلاً من شقيقه وأغرانى بالمال ووعدنى بتوفير فرصة عمل كريمة لى، إلا أنه صدر ضدى حكم فى قضية أخرى هى إحراز سلاح دون ترخيص، وبعد أن قضيت عاماً خلف القضبان وآخر رهن الاعتقال وبعد إدانة شقيقه فى قضية القتل يهددنى بالقتل حتى يتخلص منى، بعد أن علمت عنه الكثير من الأسرار.
وأضاف: كل ما أريده هو أن تظهر براءتى وأتخلص من تهديدى بالقتل وأن يسجن الفاعل الحقيقى، الذى حول حياتى إلى جحيم، بعد أن كانت حياتى طبيعية قبل عام 2004، إذ كنت أعيش مع والدى وأسرتى فى أمان إلى أن أدخلنى عضو مجلس الشعب عن شبراخيت فى قضية، رغم أننى لم أكن موجوداً وقت وقوع الجريمة، نعم أيدته فى الانتخابات وكنت أقف بجواره وأسانده بكل قوة.
وأوضح: فى منتصف عام 2004 فوجئت بالدكتور شمس الدين أنور، عضو مجلس الشعب، وشقيقيه فؤاد واللواء عبدالمنعم يستدعونى عن طريق أحد العاملين لديه، وعندما توجهت إليه طلب منى أن أذهب إلى قسم الشرطة لأعترف بواقعة قتل خطأ حدثت فى أحد الأفراح بمنطقة إيتاى البارود فى البحيرة، ووعدنى مقابل ذلك بتوفير وظيفة لى، ووفر لى سلاحاً «فرد روسى»، وطلب منى التوجه إلى قسم الشرطة والاعتراف بأننى وراء واقعة القتل.. نعم لم أتردد ونفذت طلباته كنوع من «الجدعنة»، بعد وعده لى بالإفراج عنى بعد يومين فقط، عندما سلمت مبلغ 3 آلاف جنيه كان بحوزتى إلى فؤاد، شقيق عضو مجلس الشعب، كنوع من الأمانة.
وتابع وليد: «توجهت إلى قسم الشرطة واعترفت فى المحضر بالواقعة، وذكرت أننى كنت موجوداً فى الفرح والسلاح كان فى جيبى، واعترفت أيضاً أمام النيابة، التى قررت حبسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات حبسى 15 يوماً، وفى التجديد الثانى أحضر والدى شهوداً أكدوا عدم تواجدى فى مكان الحادث وأن المتهم الأساسى فى القضية هو فؤاد، شقيق عضو مجلس الشعب، وعندها أخلى القاضى سبيلى.
واستطرد: تعرضت لظلم من جانب عضو مجلس الشعب، وبعد حبسى وأثناء عرضى على قاضى المعارضات، لم أكن أعرف أن الشهود الذين قدمهم والدى من أجل إخراجى من القضية، إلى جانب الشيك الموقع على بياض لصالح فؤاد شمس على والدى، تنفيذاً للمهمة، وهو ما تحفظت المحكمة عليه فى القضية، وكان هذا سبباً جديداً فى زيادة أحزانى، لأنه بعد إخلاء سبيلى تم تقديم شقيق عضو مجلس الشعب إلى المحاكمة بتهمة حيازة سلاح والقتل الخطأ، عندها تعرضت ووالدى للعديد من الضغوط من جانب عضو مجلس الشعب، خوفاً من سجن شقيقه، وتم تهديدى وأسرتى وأكبر أحزانى هو وفاة والدى رافعاً يده قائلاً: حسبى الله ونعم الوكيل.
وأضاف: نعم أعلم أن الأعمار بيد الله لكنه مات متأثراً بحسرته بسبب هذا الموقف، وبعد أيام تمت محاكمتى وشقيق عضو مجلس الشعب وقضت المحكمة بسجنى 3 سنوات غيابياً بسبب حيازة السلاح وبنفس العقوبة على شقيق عضو مجلس الشعب حضورياً وتمكن النائب من إخلاء سبيل شقيقه على ذمة القضية ولايزال المتهم حتى هذه اللحظة هارباً، فى حين تم إلقاء القبض علىَّ بعد إعادة الإجراءات وسجنت لمدة عام، واعتقلت عاماً آخر، وخرجت عام 2007 وعندها تحولت من إنسان عادى إلى مسجل خطر، فى حين ظل القاتل ينعم بالقوى والنفوذ والمال ورفض رد 3 آلاف جنيه كانت عنده على سبيل الأمانة.
وأضاف وليد: «لم يكتف عضو مجلس الشعب بهذا بل قام بتحريض مجموعة من أنصاره بعد خروجى بشهور، وبالتحديد ثانى أيام عيد الفطر الماضى، أثناء سيرى فى أحد الطرق وخرجوا علىَّ وأشهروا فى وجهى الأسلحة البيضاء، وأجبرونى على توقيع 12 إيصال أمانة ضماناً لعدم الحديث أو الاستمرار فى هذه القضية، وانتظرت أكثر من 3 شهور فى مفاوضات مع بعض أنصاره لاستعادة الإيصالات، إلا أننى وجدت مماطلة كبيرة منهم، فتوجهت وحررت محضراً رقم 3 أحوال قسم شرطة شبراخيت فى 15 ديسمبر الجارى، وحددت 2 من أنصار النائب أجبرانى على توقيع الإيصالات وهما عيد إبراهيم الحبال وعمرو إبراهيم رجب الحبال وأثبت حالة بذلك.
وتابع: حدث بينى وبين عضو مجلس الشعب لقاء فى مدينة دمنهور، حيث طلب منى إحضار صحيفة حالة جنائية خالية من أى سوابق لتوظيفى فى أى وظيفة حكومية، وقال إننى الآن مسجل خطر، وفقدت خمس سنوات من حياتى بسبب ولائى لهذا العضو إلا أنه يريد الانتقام منى لأننى أعرف جميع أسراره ولدى مستندات وسأقدمها عن أسرة هذا العضو وشقيقه.