حق الرد مكفول

أرسل شمس الدين أنور، النائب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، رداً إلى المصرى اليوم حول بعض ما ورد بشأنه فى مقالين للكاتب الصحفى محمد رضوان المنشورين بتاريخ 8 و16 ديسمبر الماضى.. قال شمس الدين إنه لم يسع للتربح من عضوية مجلس الشعب وإن ما ذكر عن شقيقه الهارب حقيقته أنه متهم فى قضية أمن دولة طوارئ، صدر فيها حكم وتم التظلم منه أمام الحاكم العسكرى ولم يصدر فيها أى تصرف حتى الآن وبالتالى يكون الحكم غير واجب النفاذ.
.. وتعقيب
يؤكد الكاتب أنه طبقاً للمعلومات الجنائية المسجلة بمديرية أمن البحيرة أن شقيق النائب تم الحكم عليه فى القضية رقم 1540 لسنة 2004 جنايات إيتاى البارود «إحراز سلاح وذخيرة» مقيدة برقم حصر 21 لسنة 2005 بالحبس 3 سنوات بجلسة 25 مايو 2005 وأقر الحكم فى 24 ديسمبر 2005 ومازال المتهم هارباً، كما أنه طبقاً لأوراق القضية تم التحقيق معه فى جريمة قتل طفل خطأ بسلاحه غير المرخص وانقضت الدعوى بالتصالح،
ونلفت نظر النائب إلى ما جاء على لسان المحكوم عليه الثانى فى القضية نفسها «وليد أحمد عبدالفتاح» والمنشور فى «المصرى اليوم» بتاريخ 20 ديسمبر الماضى وكلامه مسجل لدينا عن محاولة النائب توريطه فى قضية قتل..
وختاماً فإذا كان شقيق النائب هارباً وتم رفض طلب إلحاق ابن الشقيق بكلية الشرطة لهذا السبب كما سبق اتهام أقاربه، فإن السؤال مازال قائماً: «كيف تم قبول ابنى النائب بالفعل فى كلية الشرطة؟»