الإخوان: استفزازى.. الوطن: عبث سياسى.. البناء والتنمية: فاشية رفض إسلاميون قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا بتهم التخابر مع "حماس" واقتحام السجون وأقسام الشرطة وإتلاف السجلات وقتل واختطاف ضباط وجنود عمدًا مع سبق الإصرار, معتبرين قرار الحبس تمثيلية جديدة لنظام مستبد وفاشي واستهانة بعقول الشعب المصري ضمن الأحكام المسيسة وسلب الحريات وإعادة للنظام السابق للانتقام من الشعب. وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الإعلان عن إصدار قرار بحبس رئيس شرعى له حصانته ومحاكمته فى توقيت مريب ودون حضور محاميه وفى غياب أبسط مفاهيم دولة القانون، يوضح طبيعة النظام الفاشى العسكرى المتخبط الذى يبحث من مخرج من المأزق الحالى وكان هو المتسبب فيه. وأضاف العريان على صفحته الشخصية على "الفيس بوك" "الرد السلمى سيكون فى الميادين بالمليونيات الحاشدة السلمية, قوتنا فى سلميتنا، وحدتنا كشعب ضد الفاشية والاستبداد والظلم والفساد سر انتصارنا على الانقلابيين". وأوضح أن ما حدث "إنذار لكل من شارك فى "ثورة يناير" بالمصير الذى ينتظره من رجال مبارك الذين عادوا للانتقام من الشعب". واعتبر محمد حسن، القيادى بجماعة الإخوان، أن حبس الرئيس يأتي ضمن مسلسل تلفيق القضايا, وبدلاً من الإفراج عنه قاموا بتلفيق القضايا له حتى يتم حبسه وإبعاده عن المشهد السياسي. وأكد أن قضية وادي النطرون طبقاً لحديث مأمور السجن, لم يكن بها أي مستندات إدانة, وأن أشخاصًا قاموا بإعداد مستندات ضد الرئيس, لتلفيق القضية له. وتابع: "حبس الرئيس جاء من أجل استفزاز المتظاهرين المؤيدين للشرعية وتحويل سياستهم من السلمية إلى الدخول في دائرة العنف والقمع"، مؤكدًا أن "هذا الحدث لن يوثر عليهم كثيرًا ولكن سيزيدهم إصرارًا للدفاع عن الشرعية". وقال أحمد بديع، المتحدث الرسمي لحزب الوطن، إن القرار يؤكد ما نعيشه من مهزلة وعبث سياسى, متسائلا لماذا لم يتم التحقيق حول زيارة الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للشئون الدولية إلى إسرائيل؟. وأضاف "حبس مرسي بداية لعصر الاستبداد والديكتاتورية والاستهانة بالعقول وحقوق المواطن المصري, خاصة في ظل وجود إنسان يحتكر جميع السلطات ويدهس كل شىء". وبين بديع أن الحل الوحيد لإخلاء سبيل مرسي وعودته إلى منصبه هو استمرار التظاهرات والاعتصامات السلمية في جميع محافظات مصر والدفاع عن كرامة المواطن والتوبة إلى الله والدعاء للوطن. وأكد نصر عبد السلام، القيادي بحزب البناء والتنمية، أن حبس مرسي تمثيلية جديدة, تعيد للأذهان ظلم واستبداد حكم العسكر خاصة بعد إلغاء القرارات التي صدرت من النائب العام السابق طلعت إبراهيم المتعلقة بالتحقيق مع بعض الشخصيات بشأن الضرائب وغيرها ومنعهم من السفر. وأوضح أن القرار يدل أن مصر تعيش عصر الاستبداد وتكميمًا للأفواه وسلبًا للحريات وفاشية أشد من عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, مضيفًا أن شرفاء الجيش المصري لن يقبلوا بما يفعله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
