مجلس الأمن يطالب جميع الحركات المسلحة في الكونغو بالقاء اسلحتها

جدد مجلس الأمن الدولي اليوم التأكيد علي التزامه باتفاق الوساطة الذي اشرفت عليه الأمم المتحدة في فبراير الماضي،لحفظ السلام في منطقة البحيرات الكبرى ، وطالب المجلس بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية بين المتمردين المسلحين والقوات الكونغولية. كما طالب مجلس الأمن اليوم جميع الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاء أسلحتها على الفور وبشكل دائم،ودعا إلى استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد،وأدان الأعمال العدائية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ،وخص منها حركة "إم 23" للمتمردين والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المتحالفة وحركة "مايي مايي كاتا –كاتانج".
وأصدر المجلس بيانا رئاسيا في أعقاب جلسة عامة عقدها اليوم برئاسة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري-والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يوليو الجاري- حث فيه هذه الجماعات المسلحة علي"الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، واستمرار تجنيد واستخدام الأطفال، وأنشطة زعزعة الاستقرار، وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومحاولات تقويض حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون-الذي شارك في أعمال الجلسة- عن القلق العميق إزاء استمرارالقتال الدائر حاليا، وحث جميع أطراف النزاع علي التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد أهمية التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها الإقليميين بالوفاء بتعهداتهم على النحو المبين في الأتفاق الذي تم التوصل اليه في العاصمة الأثيوبية في فبراير الماضي.
وأكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام الى منطقة البحيرات العظمى، ماري روبنسون على أهمية وقف العنف فورا في المنطقة، و وأشارت في كلمتها الي أعضاء أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم إلى أنه منذ تسلمها لمنصبها في مارس الماضي، لا يمر يوم دون حدوث عمليات قتل واغتصاب وتشرد في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتعهد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول الكونغو،بتقديم مليار دولار اضافية من أجل تنشيط أعمال التنمية لدعم اتفاق السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو.
وقال رئيس البنك الدولي لأعضاء المجلس عبر دائرة تليفزيونية إن البنك الدولي يسعي الي تكثيف التعاون مع شركاء التنمية الآخرين كالإتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والجماعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بغية تعظيم نتائج الجهود التنموية المبذولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي بقية بلدان المنطقة.
وشدد رئيس البنك الدولي في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري-شدد علي أنه "لا يمكن تحقيق التنمية في الكونغو ودول المنطقة من دون تحقيق السلام كما لا يمكن أن يتحقق السلام بدون تنمية".
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري-الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يوليو الجاري-إن تحقيق السلام والأستقرار يصب في مصلحة جميع بلدان منطقة البحيرات العظمى، مضيفا إنه يتعين علي جميع الأطراف وضع حد فوري لكافة أشكال الدعم المقدم الي الجماعات المتمردة ،كما أكد علي أهمية وضع حد لعهد الإفلات من العقاب،الذي انتشر في المنطقة،علي حد قوله.
ووجه وزير الخارجية الأمريكي حديثه الى أعضاء مجلس الأمن قائلا "باعتباري رئيسا لهذه الجلسة،وباعتباري ممثلا لدولتي، فإن الولايات المتحدة لديها مصلحة في استقرار منطقة البحيرات العظمى،و أود أن أحث كل واحد منا يجلس حول هذه الطاولة علي الاستفادة من الفرصة الفريدة التي يمنحها لنا تفاق اطار السلام".
ونوه وزير الخارجية جون كيري الي تعيين بلاده للسيد قال روس فينجولد مبعوثا خاصا معنيا بمنطقة البحيرات الكبري،وهو ما يعكس اهتمام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأستقرار في منطقة البحيرات العظمي".
يذكر أن الأمم المتحدة نجحت في فبراير الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وبدعم من 11 دولة أفريقية وأربع منظمات دولية (11+4)،في التوصل الي اتفق اطاري من اجل السلام والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يهدف إلى انهاء دائرة الصراع والأزمة شرقي الكونغو الديمقراطية.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة مؤخرا، لاسيما بعد رفض حركة (أم 23) نشر لواء تدخل يتبع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية وقاطعت ما يسمى بمحادثات كامبالا للسلام مع حكومة الكونغو الديمقراطية.