"الشرعية للحقوق والإصلاح" تحذر المصريين من الاستجابة لدعوة السيسي

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن ما يحدث في مصر من تداعيات متلاحقة هو نتيجة للانقلاب العسكري الذي أهدر معاني الشرعية التي توافق عليها المصريون من خلال صناديق الانتخابات، محملة قادة الانقلاب مسؤولية كل قطرة دم مصري تسيل على أرض الوطن، على حد قولها
واستنكرت الهيئة في بيان لها لهجة الاستقطاب الظاهرة في الخطاب وتقسيم المصريين إلى مواطنين شرفاء لمجرد موافقتهم لمشروع الانقلاب على الشرعية، وإلى إرهابيين لمجرد استعمالهم لحقهم الشرعي في التعبير عن رأيهم برفض ما حدث، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ المصريين الذين دائمًا ما تجمعهم الأزمات ليرفعوا الحس الوطني على المعاني الفئوية. كما حذرت الهيئة جموع المصريين من الانسياق لهذه اللهجة التصعيدية، وتؤكِّد على حرمة الدم المصري المعصوم والمشاركة في سفكه، وتذكِّر بالملحمة الرائعة التي سطَّرها المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنه لا يصح أن تنتهي بصراع بين أبناء الوطن الواحد، ومن ثم تهيب بالجميع إعلاء المصالح الوطنية على الروح الانتقامية وتصفية الحسابات الشخصية.
وأكدت على خطورة استعمال مصطلح الإرهاب والذي لم يتفق العالم حتى الآن على تحديد معناه، وإنما هو مصطلح فضفاض يستعمله الطغاة في إلصاق التُّهم وإعمال الكيد لأهل التديُّن وأصحاب المشروع الإسلامي، فلا ينبغي أن ننساق وراء مكائد الغرب الذي ابتدع هذا المصطلح وأهدر به دماء المسلمين في بلاد شتى. وحذرت الهيئة على ضباط وصف وجنود الجيش المصري الوطني من المشاركة في سفك دماء إخوانهم رجالًا ونساءً من الشعب المصري بحجة طاعة الأوامر، حيث قالت: فقد أجمع العلماء على أنه لا يقبل عذر الإكراه في القتل، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم). كما استنكرت الهيئة حالات القتل اليومية للمسيرات السلمية المؤيدة للشرعية والأعداد الكبيرة للمصابين والمعتقلين مما يجر البلاد إلى دوامة من العنف لا نهاية لها، كما تدين الدور المشبوه للبلطجية في كافة المدن المصرية بتواطؤٍ من الشرطة، ووقوع ذلك تحت سمع وبصر المؤسسة العسكرية. وأدانت الهيئة ما وصفته بأنه الدور المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام من تزييفٍ للحقائق وتشويهٍ لصورة الإسلاميين، وبثٍ لروح الكراهية والاستقطاب بين أفراد الشعب المصري خاصة وقد بات العالم كله يعرف الحقائق ويتابعها من خلال القنوات والوكالات غير المصرية. وطالبت الهيئة على ضرورة الإفراج العاجل عن المئات من المعتقلين في أعقاب المسيرات المختلفة والذين تُلفَّق لهم التهم دون أدلة واضحة، وفتح باب التحقيق في الضرب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المتظاهرون السلميُّون. واختتمت الهيئة الشرعية بيانها بالإعراب عن تقديرها لصمود المعتصمين السلميين المدافعين عن الشرعية، وتدعو إلى استمرار الاحتشاد في الميادين لحماية الحريات والمكتسبات التي حققتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، وترى في احتشادهم وسيلة من الوسائل السلمية التي تؤدي إلى وأد الفتنة وحقن الدماء وردِّ الحقوق إلى أصحابها.